ببساطة
حين يملك المستثمر حصة أقلية كبيرة ويشارك في مجلس الإدارة، يثبت عادة حصته في ربح الشركة كل سنة. أما المستثمرون الذين يعملون مثل صناديق رأس المال الجريء فيجوز لهم بدلا من ذلك تسجيل الحصة بقيمتها العادلة الحالية، مع إثبات التغيرات في الربح أو الخسارة. ويجب أن يختاروا ذلك لكل شركة يوم الاستثمار فيها. وكثيرا ما تستطيع شركة تمويل التنمية التي تشتري الحصص لتبيعها لاحقا بربح استخدام هذا الخيار، لكن لا يجوز لها ذلك في الحصص التي تحتفظ بها مدة طويلة لأسباب استراتيجية أو تتعلق بالسياسات العامة.
لماذا تهم
تأخذ مؤسسات تمويل التنمية عادة حصصا بين 20% و40% مع مقعد في مجلس الإدارة وحقوق اعتراض على خطط الأعمال ومشاركة فعالة في الحوكمة، وهو ما يمنح عادة تأثيرا جوهريا وأحيانا سيطرة مشتركة. ودون اختيار بديل، يجب المحاسبة عن كل حصة كهذه بطريقة حقوق الملكية: فتثبت المؤسسة حصتها في ربح الشركة المستثمر فيها، وتحتاج إلى قوائمها المالية المعدة وفق المعايير الدولية في الوقت المناسب وبسياسات محاسبية موحدة، وتختبر الاستثمار بكامله للهبوط في القيمة. أما المؤسسة التي تُعد منشأة رأس مال جريء أو منشأة مماثلة فيجوز لها بدلا من ذلك أن تختار، لكل شركة مستثمر فيها على حدة وعند الاعتراف الأولي، قياس هذه الحصص بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. ويغيّر هذا الاختيار الربح المعلن، ويلغي الحاجة إلى معلومات طريقة حقوق الملكية التي كثيرا ما تعجز عنها الشركات في الأسواق المبتدئة، ويوائم المحاسبة مع طريقة إدارة المؤسسة لمحفظتها. وفوات نافذة الاعتراف الأولي يعني أنه لا يمكن لاحقا إيقاف طريقة حقوق الملكية لتلك الحصة.
أسئلة تشخيصية
هل للمؤسسة تأثير جوهري أو سيطرة مشتركة على الشركة المستثمر فيها (تمثيل في مجلس الإدارة، مشاركة في قرارات السياسات، حقوق اعتراض على الموازنات أو خطط الأعمال، تقديم معلومات فنية أساسية)، بصرف النظر عما إذا كانت الحصة أعلى من 20% أو أقل؟ هل المؤسسة منشأة رأس مال جريء أو منشأة مماثلة: هل تستثمر بهدف تحقيق العوائد من خلال نمو رأس المال والتخارج، وتدير استثماراتها وتقيّمها على أساس القيمة العادلة، ولها أفق احتفاظ محدد، أم تحتفظ بحصص استراتيجية طويلة الأجل دون خطة تخارج؟ هل اتُّخذ الاختيار ووُثِّق لكل شركة زميلة أو مشروع مشترك في تاريخ الاعتراف الأولي؟ هل يُحتفظ بجزء من الحصة من خلال شركة تابعة هي نفسها منشأة رأس مال جريء، بحيث ينطبق الاختيار الجزئي على ذلك الجزء فقط؟ إذا كانت المؤسسة منشأة استثمارية، فهل طبّقت الاختيار على جميع الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة كجزء من إثبات عنصر القيمة العادلة؟
الاعتراف
- قيّم التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة على أساس جميع الوقائع، مع معاملة حد 20% كافتراض قابل للدحض، ومراعاة حقوق التصويت المحتملة القابلة للممارسة حاليا (كحقوق التحويل في قرض قابل للتحويل).
- حدد ما إذا كانت المؤسسة، أو الشركة التابعة التي تحتفظ بالحصة، منشأة رأس مال جريء أو منشأة مماثلة، استنادا إلى نموذج أعمالها وتوجهها نحو التخارج وإدارتها على أساس القيمة العادلة، ووثّق الاستنتاج.
- عند الاعتراف الأولي بكل شركة زميلة أو مشروع مشترك، قرر ما إذا كنت ستختار القياس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفق IFRS 9 وسجّل القرار؛ ويُتخذ الاختيار لكل شركة مستثمر فيها على حدة.
- حيثما يُحتفظ بجزء فقط من الحصة من خلال شركة تابعة هي منشأة رأس مال جريء، قِس ذلك الجزء بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وطبّق طريقة حقوق الملكية على الباقي.
- إذا كانت المؤسسة منشأة استثمارية، فقِس الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
- حيثما لا يتاح الاختيار أو لا يُتخذ، طبّق طريقة حقوق الملكية من تاريخ نشوء التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة، بما في ذلك اختبار الهبوط في القيمة للقيمة الدفترية بكاملها.
القياس
في حال الاختيار، تُقاس الحصة بالقيمة العادلة وفق IFRS 13 في كل تاريخ تقرير، مع إثبات التغيرات وتوزيعات الأرباح في الربح أو الخسارة؛ ولا توجد حصة في ربح الشركة المستثمر فيها، ولا شهرة مضمّنة، ولا اختبار مستقل للهبوط في القيمة. وفي طريقة حقوق الملكية، يبدأ الاستثمار بالتكلفة شاملة الشهرة، ويُعدَّل بحصة المؤسسة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر بعد الاستحواذ، مطروحا منها توزيعات الأرباح، مع تعديلات القيمة العادلة من تاريخ الاستحواذ وسياسات محاسبية موحدة، ويُختبر كأصل واحد للهبوط في القيمة عند وجود دليل موضوعي. وتُقاس قروض المساهمين التي لا تشكّل جزءا من صافي الاستثمار وفق IFRS 9 أولا.
العرض والإفصاح
أفصح عن: (1) الأحكام المستخدمة في استنتاج أن للمؤسسة تأثيرا جوهريا أو سيطرة مشتركة، بما في ذلك حين تقل حصتها عن 20% أو حين لا يكون لها تأثير جوهري رغم حيازتها 20% أو أكثر؛ (2) لكل شركة زميلة ومشروع مشترك جوهري، الاسم وطبيعة العلاقة ومقر الأعمال الرئيسي ونسبة الملكية وما إذا كان يُقاس بالقيمة العادلة أو بطريقة حقوق الملكية؛ (3) السياسة المحاسبية لخيار رأس المال الجريء والأساس الذي تستوفي به المؤسسة شروطه؛ (4) المعلومات المالية الملخصة للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة الجوهرية، ويجوز أن تستند إلى القوائم المالية للشركة المستثمر فيها نفسها إذا كان إعداد معلومات وفق المعايير الدولية غير عملي أو يسبب تكلفة غير مبررة؛ (5) إفصاحات IFRS 13 للحصص المقيسة بالقيمة العادلة؛ (6) الارتباطات المتعلقة بالمشاريع المشتركة والقيود على تحويل الأموال.
أخطاء شائعة
- معاملة كل حصة أقل من 20% كأصل مالي بسيط دون تقييم حقوق مجلس الإدارة والمشاركة في السياسات؛ معاملة خيار رأس المال الجريء كسياسة محاسبية تُطبَّق على جميع الشركات المستثمر فيها بدلا من قرار لكل شركة عند الاعتراف الأولي؛ محاولة تحويل حصة قائمة محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية إلى القيمة العادلة في سنة لاحقة؛ ادعاء الاختيار لحصص استراتيجية أو سياسية طويلة الأجل دون توجه نحو التخارج؛ ادعاء وضع المنشأة الاستثمارية مع المحاسبة عن الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية؛ تطبيق طريقة حقوق الملكية على شركة في سوق مبتدئة باستخدام حسابات معدة وفق مبادئ محلية دون تعديل وبفارق في تاريخ التقرير يتجاوز ثلاثة أشهر؛ إغفال إفصاحات IFRS 12 للشركات الزميلة المقيسة بالقيمة العادلة بافتراض أن إفصاحات IFRS 9 كافية
مثال مبسّط
تشتري شركة الواحة لتمويل التنمية (تعدّ قوائمها بالريال، 1 دولار = 3.75 ريال) 30% من شركة لتطوير الطاقة الشمسية في غرب أفريقيا بمبلغ 15,000,000 دولار (56,250,000 ريال) وتحصل على مقعدين من سبعة في مجلس الإدارة، فيكون لها تأثير جوهري. وتدير الواحة محفظة حقوق الملكية على أساس القيمة العادلة مع تخارج مستهدف خلال خمس إلى ثماني سنوات، وتُعد منشأة رأس مال جريء أو منشأة مماثلة؛ وعند الاعتراف الأولي تختار القياس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لهذه الحصة. وخلال السنة حققت الشركة ربحا قدره 4,000,000 دولار ولم توزع أرباحا. وبلغت القيمة العادلة للحصة في نهاية السنة 18,000,000 دولار (67,500,000 ريال). مكسب القيمة العادلة: 67,500,000 - 56,250,000 = 11,250,000 ريال. القيد في 31 ديسمبر: من ح/ استثمارات في شركات زميلة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 11,250,000 إلى ح/ صافي مكاسب الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 11,250,000 (دون الاختيار، كانت الواحة ستثبت حصتها في الربح، 4,000,000 دولار × 30% = 1,200,000 دولار، أي 4,500,000 ريال، كحصة في ربح الشركات الزميلة، وكان الاستثمار سيظهر بمبلغ 60,750,000 ريال، قبل مراعاة تعديلات القيمة العادلة من تاريخ الاستحواذ.)
الحكم المهني
لا تعرّف المعايير الدولية منشأة رأس المال الجريء، لذا يجب أن تثبت المؤسسة أن استثمارها في حقوق الملكية يماثل في جوهره رأس المال الجريء أو الملكية الخاصة: الاستثمار لتحقيق العوائد من خلال النمو والتخارج، مع اعتماد القيمة العادلة مقياسا رئيسيا للإدارة. والمؤسسة التي تحتفظ أيضا بحصص استراتيجية طويلة الأجل (كحصة في شركة وطنية رائدة في البنية التحتية) قد تستوفي الشروط لمحفظتها ذات الطابع الجريء، لكنها تحتاج إلى المحاسبة عن الحصص الاستراتيجية بطريقة حقوق الملكية، أو الاحتفاظ بالمحفظة الجريئة من خلال شركة تابعة مخصصة. والتأثير الجوهري نفسه مسألة حكم في هياكل مؤسسات التنمية، لأن مقاعد مجلس الإدارة كثيرا ما تقترن بحقوق حمائية وبأعضاء مرشحين دورهم الرقابة لا وضع السياسات. وقد عدّل المجلس الدولي لمعايير المحاسبة الفقرتين 18 و19 في 2026 لتوضيح الأهلية بالإشارة إلى المنشأة التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الاستثمار؛ ويُطبَّق هذا التعديل مع IFRS 18، وينبغي للمنشآت التحقق من صياغته الدقيقة وتاريخ سريانه قبل الاعتماد عليه.
أساس المصدر
IAS 28 · الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة
إحالات الفقرات
متحقق منها مقابل النصوص الرسمية للمعايير المستخدمة في مهارة IFRS Expert.
مسائل ذات صلة
محتوى تعليمي وإرشادي فقط، ولا يُعد استشارة مهنية، ولا يعيد إنتاج النص الرسمي للمعايير. راجع المعايير الرسمية والمختصين المؤهلين، فقد يلزم الحكم المهني.