ببساطة
بعض المستثمرين يقيسون الشركات التي يسيطرون عليها بقيمتها العادلة بدلا من جمع حساباتها كلها. ولا ينطبق ذلك إلا إذا كان الغرض الحقيقي الوحيد للمستثمر تحقيق عوائد من الاستثمار وكان يقيّم استثماراته بقيمتها العادلة، وإذا انطبق فهو إلزامي لا اختياري. وقد تستوفي شركة تمويل التنمية ذلك، لكن أهدافها التنموية ومحفظة قروضها تجعل الاختبار أصعب. أما الشركة التابعة التي يتمثل عملها الرئيسي في تقديم خدمات متعلقة بالاستثمار للمستثمر، ولا تُعد هي نفسها منشأة استثمارية، فتظل تُضم إلى حساباته.
لماذا تهم
يغيّر تحديد ما إذا كانت مؤسسة تمويل التنمية منشأة استثمارية شكل قوائمها المالية بالكامل. فإذا استوفت التعريف، يُحظر عليها توحيد الشركات المستثمر فيها والكيانات القابضة التي تسيطر عليها، وتقيسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، ولا توحّد إلا الشركات التابعة التي تقدّم لها خدمات متعلقة بالاستثمار. وإذا لم تستوفه، تُوحَّد كل شركة مستثمر فيها خاضعة للسيطرة بندا بندا، بما فيها شركة تشغيلية استحوذت المؤسسة على حصة أغلبية فيها لإنقاذها، مع الشهرة والحصص غير المسيطرة وإيرادات الشركة وديونها في القوائم الموحدة. ومؤسسات تمويل التنمية حالات حدّية: مساهم سيادي واحد، وتفويض تنموي إلى جانب هدف العائد، وغالبا محفظة كبيرة من القروض الممتازة تقيّمها الإدارة على أساس العائد والجودة الائتمانية لا على أساس القيمة العادلة. والاستنتاج الخاطئ يحرّف إجمالي الأصول والربح والرافعة المالية وكل نسبة رأسمالية يطلع عليها المساهم ووكالات التصنيف.
أسئلة تشخيصية
هل تحصل المؤسسة على أموال من مستثمر واحد أو أكثر (بما في ذلك مساهم حكومي واحد) وتقدّم لهم خدمات إدارة الاستثمار؟ هل غرض أعمالها، كما هو موثق في نظامها الأساسي واستراتيجيتها ومراسلاتها مع المساهم، هو الاستثمار حصرا لتحقيق ارتفاع في قيمة رأس المال أو دخل استثماري أو كليهما، وهل التفويض التنموي معيار لاختيار الاستثمارات لا مصدر لمنافع أخرى (كالوصول الاستراتيجي إلى الموارد أو التوريد بأقل من سعر السوق) للمؤسسة أو لمساهمها؟ هل تقيس الإدارة ومجلس الإدارة جميع الاستثمارات تقريبا، بما فيها الاستثمارات في أدوات الدين، وتقيّمها على أساس القيمة العادلة، أم تُدار محفظة كبيرة من القروض الممتازة على أساس العائد والهبوط في القيمة والمؤشرات الائتمانية؟ هل توجد استراتيجيات تخارج موثقة للاستثمارات في حقوق الملكية؟ ما الخصائص النموذجية الغائبة (أكثر من استثمار واحد، أكثر من مستثمر واحد، مستثمرون غير ذوي علاقة، حصص ملكية في شكل حقوق ملكية) وكيف يُدعم الاستنتاج رغم غيابها؟ ما الشركات التابعة التي تقدّم خدمات متعلقة بالاستثمار (استشارات، متابعة، إدارة صناديق) وليست هي نفسها منشآت استثمارية؟
الاعتراف
- اختبر العناصر الثلاثة للتعريف: الحصول على أموال من مستثمرين لتقديم خدمات إدارة الاستثمار لهم؛ وغرض أعمال يتمثل في الاستثمار حصرا لتحقيق ارتفاع في قيمة رأس المال أو دخل استثماري أو كليهما؛ وقياس جميع الاستثمارات تقريبا وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة.
- حلّل التفويض التنموي: حدد ما إذا كانت المؤسسة أو مساهمها تحصل من الشركات المستثمر فيها على منافع غير ارتفاع قيمة رأس المال أو الدخل الاستثماري، وما إذا كانت الاستثمارات محتفظا بها لأسباب استراتيجية أو سياسية تتعارض مع اختبار غرض الأعمال.
- قيّم عنصر القيمة العادلة مقابل الطريقة الفعلية التي يتابع بها مجلس الإدارة والإدارة الأداء؛ فمحفظة القروض الممتازة التي تُدار على أساس التكلفة المطفأة والعائد والهبوط في القيمة، إذا كانت جوهرية، تمنع المؤسسة عادة من استيفاء التعريف.
- قيّم الخصائص النموذجية؛ فغيابها (وهو شائع في مؤسسة لها مساهم سيادي واحد) لا يُسقط وضع المنشأة الاستثمارية لكنه يتطلب استنتاجا معللا وإفصاحا.
- إذا كانت المؤسسة منشأة استثمارية، فقِس جميع الشركات التابعة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفق IFRS 9 دون تطبيق IFRS 3، ولا تعرض قوائم مالية موحدة إذا كانت جميع الشركات التابعة مقيسة بالقيمة العادلة.
- وحّد فقط الشركات التابعة التي ليست منشآت استثمارية بذاتها والتي يتمثل غرضها الرئيسي في تقديم خدمات أو أنشطة متعلقة بالاستثمار للمؤسسة.
- أعد تقييم الوضع عند تغيّر الوقائع، وعالج أي تغيّر بأثر مستقبلي من تاريخ التغيّر.
القياس
تُقاس الشركات التابعة المقيسة بالقيمة العادلة وفق IFRS 13، مع إثبات التغيرات في الربح أو الخسارة. ووحدة الحساب هي استثمار المؤسسة في الشركة التابعة؛ أما قروض المساهمين المقدمة إلى الشركة التابعة فهي أصول مالية مستقلة وفق IFRS 9، تُقاس عادة هي أيضا بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بحكم إدارتها على أساس القيمة العادلة، وإن كانت تُقيَّم عمليا في الغالب مع حصة حقوق الملكية ثم تُوزَّع القيمة المجمعة بينهما. وتُقاس الكيانات القابضة الوسيطة التي لا تقدّم خدمات بالقيمة العادلة هي نفسها، فتنعكس محفظتها من خلال القيمة العادلة للكيان القابض لا بالنظر عبره إلى الاستثمارات الأساسية. وتُوحَّد الشركات التابعة المقدِّمة للخدمات بقيمها الدفترية مع استبعاد الأرصدة والأتعاب داخل المجموعة. وتُقاس الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة باستخدام الخيار المتاح في IAS 28، بما يتسق مع عنصر القيمة العادلة في التعريف.
العرض والإفصاح
أفصح عن: (1) الأحكام والافتراضات الجوهرية المستخدمة في استنتاج أن المؤسسة منشأة استثمارية (أو ليست كذلك)، بما في ذلك طريقة تقييم التفويض التنموي؛ (2) حيثما تغيب خاصية نموذجية أو أكثر، أسباب استنتاج أن المؤسسة تظل منشأة استثمارية؛ (3) حقيقة تطبيق استثناء التوحيد؛ (4) لكل شركة تابعة غير موحدة، اسمها ومقر أعمالها الرئيسي ونسبة ملكيتها؛ (5) القيود الجوهرية على قدرة الشركات التابعة غير الموحدة على تحويل الأموال (كقيود الصرف الأجنبي في بلد الشركة المستثمر فيها)، والارتباطات والنوايا لتقديم دعم مالي أو غيره، وأي دعم قُدّم دون التزام تعاقدي؛ (6) أثر أي تغيّر في وضع المنشأة الاستثمارية على القوائم المالية؛ (7) إفصاحات IFRS 13 للشركات التابعة المقيسة بالقيمة العادلة.
أخطاء شائعة
- استنتاج أن المؤسسة لا يمكن أن تكون منشأة استثمارية لمجرد أن لها مساهما حكوميا واحدا؛ أو استنتاج أنها كذلك دون دليل على أن مجلس الإدارة يقيّم الأداء فعلا على أساس القيمة العادلة؛ تجاهل محفظة قروض ممتازة جوهرية تُدار على أساس التكلفة المطفأة والمخاطر الائتمانية؛ قياس شركة تابعة غرضها الرئيسي تقديم خدمات استشارية أو متابعة للمؤسسة بالقيمة العادلة؛ توحيد الشركات المستثمر فيها التابعة لكيان قابض وسيط بدلا من قياس الكيان بالقيمة العادلة؛ تطبيق IFRS 3 وإثبات شهرة عند الحصول على السيطرة على شركة في المحفظة؛ تطبيق طريقة حقوق الملكية على الشركات الزميلة مع ادعاء وضع المنشأة الاستثمارية؛ إغفال الإفصاح عن الأسباب عند غياب الخصائص النموذجية
مثال مبسّط
شركة الواحة لتمويل التنمية مؤسسة لتمويل التنمية مقرها الرياض ومملوكة بالكامل للحكومة، تعدّ قوائمها بالريال وتستثمر بالدولار الأمريكي (1 دولار = 3.75 ريال دون تغيير خلال السنة). وقد استنتجت أنها منشأة استثمارية. تملك 100% من الواحة أفريقيا القابضة، وهي شركة قابضة وسيطة تحتفظ بحصص في شركات المحفظة ولا تقدّم أي خدمات، و100% من الواحة للاستشارات، التي تؤدي أعمال استقطاب الصفقات ومتابعة المحفظة لصالح الواحة فقط. في 1 يناير كانت القيمة العادلة للواحة أفريقيا القابضة 200,000,000 دولار (750,000,000 ريال)، وفي 31 ديسمبر بلغت 212,000,000 دولار (795,000,000 ريال). مكسب القيمة العادلة: 795,000,000 - 750,000,000 = 45,000,000 ريال. القيد في 31 ديسمبر: من ح/ استثمارات في شركات تابعة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 45,000,000 إلى ح/ صافي مكاسب الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 45,000,000 (لا تُوحَّد الواحة أفريقيا القابضة ولا شركات محفظتها. وتُوحَّد الواحة للاستشارات بندا بندا، وتُستبعد أتعاب الاستشارات التي تفرضها على الواحة. ولو لم تستوفِ الواحة التعريف، لوُحِّدت الشركتان التابعتان وكل شركة في المحفظة تخضع للسيطرة من خلال الواحة أفريقيا القابضة.)
الحكم المهني
الحكمان الحاسمان هما غرض الأعمال وعنصر القيمة العادلة. فالتفويض التنموي (خلق الوظائف، الشمول المالي، المناخ) يتوافق مع وضع المنشأة الاستثمارية حين يوجّه اختيار الاستثمارات وتبقى العوائد ارتفاعا في قيمة رأس المال ودخلا استثماريا، لكنه لا يتوافق حين تحصل المؤسسة أو مساهمها الحكومي على منافع أخرى من الشركات المستثمر فيها، أو حين يُحتفظ بالحصص لأسباب سياسية دون استراتيجية تخارج. وعنصر القيمة العادلة غالبا هو الاختبار الأصعب: فالمؤسسة التي تمثل قروضها الممتازة جزءا كبيرا من المحفظة وتُتابَع على أساس التكلفة المطفأة والهبوط في القيمة والعائد، ستجد صعوبة في إثبات أن جميع الاستثمارات تقريبا تُقيَّم على أساس القيمة العادلة، حتى لو أفصحت عن القيم العادلة في إيضاح. ويجب أن يعكس الاستنتاج التقارير الفعلية المقدمة لمجلس الإدارة، لا شكلا للتقارير يُعتمد للحصول على الاستثناء.
أساس المصدر
IFRS 10 · القوائم المالية الموحّدة
إحالات الفقرات
متحقق منها مقابل النصوص الرسمية للمعايير المستخدمة في مهارة IFRS Expert.
مسائل ذات صلة
محتوى تعليمي وإرشادي فقط، ولا يُعد استشارة مهنية، ولا يعيد إنتاج النص الرسمي للمعايير. راجع المعايير الرسمية والمختصين المؤهلين، فقد يلزم الحكم المهني.