ببساطة
تملك شركة تمويل التنمية حصصا في شركات وصناديق خاصة في بلدان نادرا ما تُتداول فيها الأسهم. ومع ذلك يجب أن تقدّر في نهاية كل سنة ما يدفعه مشترٍ مقابلها. وتستخدم نماذج مثل مضاعفات الأرباح أو التدفقات النقدية المخصومة، تُضبط على السعر الذي دفعته في البداية، إذا كان ذلك السعر سعر سوق عادلا. ويجب أن تنعكس مخاطر البلد والعملة، وأن تُحدَّث تقارير الصناديق القديمة إلى تاريخ نهاية السنة.
لماذا تهم
تتكون معظم محفظة حقوق الملكية لدى مؤسسة تمويل التنمية من حصص أقلية في شركات غير مدرجة ومن ارتباطات في صناديق ملكية خاصة وبنية تحتية ومنشآت صغيرة ومتوسطة في أسواق تقل فيها المعاملات المماثلة، وتضعف فيها الأسواق العامة أو تنعدم، وتكون فيها مخاطر العملة والبلد جوهرية. وتُقاس هذه الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وتقع دائما تقريبا في المستوى الثالث، فتنعكس أحكام التقييم مباشرة على الربح وعلى رأس المال الذي تعرضه المؤسسة لمساهمها. والإبقاء على الاستثمارات بالتكلفة لسنوات، أو قبول صافي قيمة الأصول الصادر عن مدير الصندوق قبل ربع سنة دون تعديل، أو تطبيق مضاعفات أسواق متقدمة دون تعديل لمخاطر البلد، قد يضخّم المحفظة أو يقلل قيمتها بهامش كبير، والتقييمات غير المدعومة من ملاحظات المراجعة المتكررة.
أسئلة تشخيصية
ما أسلوب التقييم المستخدم لكل حصة غير مدرجة في حقوق الملكية (مضاعفات الأرباح أو الإيرادات، التدفقات النقدية المخصومة، سعر معاملة حديثة، صافي الأصول)، وهل هو الأسلوب الذي يستخدمه المشاركون في السوق لهذا النوع من الأعمال؟ هل عُويِر النموذج على سعر المعاملة عند الاعتراف الأولي، وهل تُرحَّل المدخلات المعايَرة بدلا من استبدالها في كل فترة؟ كيف تُعكس مخاطر البلد (في معدل الخصم أو في التدفقات النقدية أو من خلال تعديل المضاعفات)، وهل تُحتسب مرة واحدة فقط؟ هل صافي قيمة الأصول الصادر عن مدير الصندوق بتاريخ التقرير نفسه للمؤسسة، ومعدّ على أساس القيمة العادلة بما يتسق مع IFRS 13، ومعدّل لطلبات رأس المال والتوزيعات وتحركات السوق بعد تاريخه؟ هل لا تزال التكلفة تُستخدم كقيمة عادلة لأي استثمار، وإن كان كذلك فهل يوجد دليل على أنها لا تزال تمثل القيمة العادلة؟ هل تُخصم التدفقات النقدية بالدولار بمعدل دولاري، أو بالعملة المحلية بمعدل محلي، بحيث تكون افتراضات العملة والتضخم متسقة داخليا؟
الاعتراف
- أكّد وحدة الحساب لكل استثمار (الحصة في حقوق الملكية، أو الحصة في الصندوق بما فيها الالتزام بتلبية طلبات رأس المال المستقبلية، وأي قرض مساهم بوصفه أصلا ماليا مستقلا، وإن كانت الحصة والقرض اللذان يُداران ويُباعان معا يُقيَّمان في الغالب على أساس مجمع ثم تُوزَّع القيمة بينهما).
- اختر أسلوب تقييم واحدا أو أكثر يناسب مرحلة الشركة المستثمر فيها وقطاعها، مع تعظيم استخدام المدخلات القابلة للملاحظة (مضاعفات الشركات المدرجة المماثلة، أسعار الفائدة القابلة للملاحظة، فروق العائد السيادية المعلنة) وتقليل غير القابلة للملاحظة.
- عند الاعتراف الأولي، وحيثما يكون سعر المعاملة هو القيمة العادلة، عاير النموذج على ذلك السعر ووثّق المدخلات الضمنية، كالخصم عن مضاعفات الشركات المماثلة أو معدل الخصم الضمني.
- في كل تاريخ تقرير، رحّل النموذج المعايَر باستخدام أحدث أداء للشركة المستثمر فيها وبيانات السوق ومخاطر البلد، بدلا من الاعتماد على التكلفة.
- بالنسبة للحصص في الصناديق، ابدأ من صافي قيمة الأصول الصادر عن المدير وعدّله لفارق التوقيت وطلبات رأس المال والتوزيعات وتحركات السوق والعملة المعروفة، وأي فروق بين أساس تقييم المدير وIFRS
- 6. صنّف القياس في التسلسل الهرمي (المستوى الثالث عادة) واعترف بالتغير في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.
- وثّق مراجعة مستقلة للتقييمات الجوهرية واختبرها رجعيا مقابل أسعار التخارج الفعلية.
القياس
القيمة العادلة هي سعر الخروج الذي يدفعه أحد المشاركين في السوق مقابل حصة المؤسسة في تاريخ التقرير، لا تقدير المؤسسة للقيمة التنموية. ومن الأساليب الشائعة: مضاعفات الأرباح المستمدة من الشركات المدرجة المماثلة والمعدّلة للحجم والنمو والسيولة ومخاطر البلد؛ والتدفقات النقدية المخصومة بمعدل خصم يتضمن علاوة مخاطر البلد بما يتسق مع عملة التدفقات؛ وأسعار المعاملات الحديثة، ما دامت ذات صلة. وقد تكون التكلفة تقديرا مناسبا للقيمة العادلة في حالات محدودة فقط (كأن يكون الاستحواذ حديثا جدا دون تغير جوهري في الشركة المستثمر فيها أو في السوق). وصافي قيمة أصول الصندوق نقطة بداية لا حلا عمليا: يُستخدم بالقدر الذي يكون فيه معدا على أساس القيمة العادلة بتاريخ التقرير أو معدلا إليه. وتُحوَّل القيم العادلة بالدولار إلى عملة العرض بسعر الإقفال.
العرض والإفصاح
أفصح عن: (1) القيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب الفئة (حقوق ملكية مباشرة، حصص في صناديق، أخرى) ومستوى التسلسل الهرمي؛ (2) أساليب التقييم والمدخلات الجوهرية غير القابلة للملاحظة مع نطاقاتها أو متوسطاتها المرجحة (المضاعفات، معدلات الخصم، علاوات مخاطر البلد، تعديلات صافي قيمة الأصول)؛ (3) تسوية أرصدة المستوى الثالث من الافتتاحي إلى الختامي، مع بيان المكاسب والخسائر في الربح أو الخسارة والمشتريات وطلبات رأس المال والتوزيعات والاستبعادات والتحويلات؛ (4) المكاسب والخسائر غير المحققة للفترة على استثمارات المستوى الثالث التي لا تزال قائمة؛ (5) عملية التقييم وحوكمتها، بما في ذلك دور لجنة تقييم مستقلة؛ (6) تحليل حساسية سردي والأثر الكمي للافتراضات البديلة الممكنة بشكل معقول؛ (7) أي قيود على تسييل الاستثمارات، كقيود الصرف الأجنبي.
أخطاء شائعة
- الإبقاء على الاستثمارات بالتكلفة لعدة سنوات بحجة تعذّر التقييم الموثوق؛ استخدام صافي قيمة أصول لصندوق مضى عليه ثلاثة أو ستة أشهر دون ترحيله؛ تطبيق مضاعفات شركات مدرجة في أسواق متقدمة على شركة في سوق مبتدئة دون تعديل للحجم والسيولة ومخاطر البلد؛ إضافة علاوة مخاطر البلد إلى معدل الخصم مع تخفيض التدفقات النقدية للخطر نفسه؛ خصم تدفقات بالعملة المحلية بمعدل دولاري؛ عدم المعايرة على سعر الدخول ثم إثبات مكسب غير مفسَّر في اليوم الأول؛ إثبات زيادة في القيمة العادلة مقابل الأثر التنموي لا يدفعها المشاركون في السوق؛ الإفصاح عن نطاقات المدخلات دون حساسية القيمة العادلة لها
مثال مبسّط
تعدّ شركة الواحة لتمويل التنمية قوائمها بالريال (1 دولار = 3.75 ريال). (أ) استثمار مباشر في حقوق الملكية: اشترت 20% من شركة زراعية في شرق أفريقيا بمبلغ 10,000,000 دولار. عند الدخول كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 10,000,000 دولار وصافي الدين 20,000,000 دولار، فدلّ السعر على قيمة منشأة قدرها 70,000,000 دولار ومضاعف معايَر قدره 7.0 مرات (أقل من الوسيط للشركات المدرجة المماثلة، بما يعكس الحجم والسيولة ومخاطر البلد). وفي نهاية السنة بلغت تلك الأرباح 12,000,000 دولار وصافي الدين 24,000,000 دولار، والمضاعف المعايَر دون تغيير. قيمة المنشأة: 12,000,000 × 7.0 = 84,000,000 دولار؛ قيمة حقوق الملكية: 84,000,000 - 24,000,000 = 60,000,000 دولار؛ حصة 20% = 12,000,000 دولار. المكسب: 2,000,000 دولار × 3.75 = 7,500,000 ريال. (ب) حصة في صندوق: بلغ صافي قيمة الأصول الصادر عن المدير لحصة الواحة في 30 سبتمبر 40,000,000 دولار. وفي الربع الرابع سددت الواحة طلبات رأس مال بمبلغ 2,000,000 دولار وتسلمت توزيعات بمبلغ 1,000,000 دولار، فأصبح المبلغ 41,000,000 دولار، وهو أيضا القيمة الدفترية قبل إعادة القياس. وأدى تخفيض لقيمة العملة المحلية بعد 30 سبتمبر، لم ينعكس بعد في صافي قيمة الأصول، إلى خفض القيمة الدولارية للأصول الأساسية بما يُقدَّر بمبلغ 3,000,000 دولار. القيمة العادلة: 38,000,000 دولار. الخسارة: 3,000,000 دولار × 3.75 = 11,250,000 ريال. القيود في 31 ديسمبر: من ح/ استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 7,500,000 إلى ح/ صافي مكاسب القيمة العادلة للاستثمارات 7,500,000 من ح/ صافي خسائر القيمة العادلة للاستثمارات 11,250,000 إلى ح/ استثمارات في صناديق بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 11,250,000 (الحساسية: تغيّر المضاعف بمقدار 1.0 مرة يغيّر قيمة المنشأة وقيمة حقوق الملكية بمبلغ 12,000,000 دولار، وحصة 20% بمبلغ 2,400,000 دولار، أي 9,000,000 ريال.)
الحكم المهني
الحكم المهني حاضر في كل خطوة: اختيار الأساليب وترجيحها حين تندر الشركات المماثلة؛ وتحديد القدر الذي يُحتفظ به من خصم الدخول عن الشركات المماثلة بمرور الوقت؛ وتقدير مخاطر البلد والعملة والسيولة دون احتساب مزدوج؛ وتقييم ما إذا كانت جولة تمويل حديثة قادتها مؤسسة تنموية أخرى بشروط ميسرة معاملة سوقية منظمة؛ وتحديد ما إذا كان صافي قيمة الأصول الصادر عن مدير الصندوق معدا على أساس يتسق مع IFRS 13 وكيفية تعديل صافي قيمة أصول قديم؛ والحكم على متى تتوقف التكلفة عن كونها تقديرا معقولا. ولا تدخل الاعتبارات التنموية في القيمة العادلة إلا إذا كان المشاركون في السوق سيسعّرونها، كالحصول على تمويل مختلط أو حوافز ضريبية تنتقل مع الأصل.
أساس المصدر
IFRS 13 · قياس القيمة العادلة
إحالات الفقرات
متحقق منها مقابل النصوص الرسمية للمعايير المستخدمة في مهارة IFRS Expert.
مسائل ذات صلة
محتوى تعليمي وإرشادي فقط، ولا يُعد استشارة مهنية، ولا يعيد إنتاج النص الرسمي للمعايير. راجع المعايير الرسمية والمختصين المؤهلين، فقد يلزم الحكم المهني.