ببساطة
تتعامل الشركة المملوكة للحكومة مع جهات كثيرة أخرى مملوكة للدولة. وسرد كل هذه التعاملات سيكون طويلا وقليل الفائدة. لذا تسمح القواعد بإفصاح مختصر: من هي الحكومة، والصفقات الفردية الكبيرة، وصورة عامة عن التعاملات الاعتيادية. لكن التعاملات مع شركاتها الزميلة ومشروعاتها المشتركة ومع كبار مديريها يجب أن يُفصح عنها كاملة.
لماذا تهم
تتعامل مؤسسة تمويل التنمية المملوكة بالكامل للحكومة باستمرار مع منشآت أخرى مرتبطة بالحكومة: فتودع لدى بنوك مملوكة للدولة، وتقترض من صناديق حكومية، وتستثمر بالمشاركة مع صندوق الثروة السيادي، وتحصل على ضمانات من وزارة المالية، وتقرض مؤسسات مملوكة للدولة في البلدان الشريكة أو تستثمر فيها. ودون إعفاء، يتطلب كل ذلك إفصاحا كاملا عن الأطراف ذات العلاقة. ويسمح IAS 24 للمنشأة المرتبطة بالحكومة بالتخلي عن الإفصاحات التفصيلية في الفقرة 18 للمعاملات مع الحكومة المسيطرة والمنشآت المرتبطة بها عبر تلك الحكومة فقط، بشرط تقديم إفصاحات بديلة عن هوية الحكومة وعن المعاملات الجوهرية فرديا وجماعيا. وكثيرا ما تفرط مؤسسات التنمية في الإفصاح بقوائم طويلة لبنود اعتيادية، أو تطبق الإعفاء دون الإفصاحات البديلة، أو توسّعه خطأً ليشمل شركاتها الزميلة وتابعاتها وموظفي الإدارة العليا.
أسئلة تشخيصية
هل تخضع المؤسسة لسيطرة حكومة أو لسيطرتها المشتركة أو لتأثيرها الجوهري، وما الأطراف المقابلة المرتبطة بها فقط لأن الحكومة نفسها تسيطر عليها أو تشترك في السيطرة عليها أو لها تأثير جوهري فيها؟ ما الأطراف المرتبطة لأسباب أخرى (الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة للمؤسسة نفسها، وموظفو الإدارة العليا وأفراد أسرهم المقربون، والمنشآت التي يسيطرون عليها) وتقع بالتالي خارج الإعفاء؟ ما المعاملات مع المنشآت المرتبطة بالحكومة التي تُعد جوهرية فرديا بسبب حجمها أو شروطها غير السوقية أو طبيعتها الخارجة عن النشاط المعتاد أو الإبلاغ عنها للمنظمين أو اعتمادها من المساهم؟ ما المدى الجماعي للمعاملات الاعتيادية، كالودائع لدى البنوك المملوكة للدولة؟ إذا كانت المؤسسة منشأة استثمارية، فهل أُفصح عن المعاملات مع الشركات التابعة المقيسة بالقيمة العادلة، التي لا تُستبعد؟
الاعتراف
- أعدّ سجلا للأطراف ذات العلاقة يشمل الحكومة والمنشآت المرتبطة بها، والشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة للمؤسسة نفسها، وموظفي الإدارة العليا والمنشآت المرتبطة بهم.
- أفصح عن العلاقة مع الحكومة بوصفها الجهة الأم والطرف المسيطر النهائي، سواء وقعت معاملات أم لا.
- قرر ما إذا كنت ستطبق الإعفاء الجزئي للأرصدة والمعاملات مع الحكومة المسيطرة والمنشآت المرتبطة بها عبرها فقط؛ وهو اختياري.
- عند تطبيقه، قدّم الإفصاحات البديلة: اسم الحكومة وطبيعة العلاقة؛ وطبيعة ومبلغ كل معاملة جوهرية فرديا؛ ومؤشرا نوعيا أو كميا على مدى المعاملات الجوهرية جماعيا.
- احكم على الجوهرية الفردية باستخدام مدى قرب العلاقة وحجم المعاملة وشروطها وطبيعتها واعتمادها.
- قدّم إفصاحات الفقرة 18 كاملة لجميع الأطراف ذات العلاقة الخارجة عن الإعفاء، بما فيها الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والشركات التابعة غير الموحدة للمنشأة الاستثمارية وموظفو الإدارة العليا.
- أفصح عن تعويضات موظفي الإدارة العليا إجمالا وحسب الفئة في جميع الحالات.
القياس
لا يحدد IAS 24 أي قياس؛ إذ تُقاس المعاملات مع الحكومة والمنشآت المرتبطة بها وفق المعايير المنطبقة (كقرض ميسر من صندوق حكومي يُقاس بالقيمة العادلة وفق IFRS 9، مع معاملة أي منفعة كمنحة أو مساهمة رأسمالية). ولا يجوز التصريح بأن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تمت بشروط مماثلة لشروط المعاملات المستقلة إلا إذا أمكن إثبات ذلك.
العرض والإفصاح
أفصح عن: (1) الحكومة بوصفها الجهة الأم والطرف المسيطر النهائي؛ (2) عند تطبيق الإعفاء، اسم الحكومة وطبيعة علاقتها بالمؤسسة؛ (3) طبيعة ومبلغ كل معاملة جوهرية فرديا مع الحكومة أو المنشآت المرتبطة بها، كضخ رأس المال والاقتراض الميسر والضمانات السيادية على ديون المؤسسة والاستثمارات المشتركة الكبيرة؛ (4) مؤشرا على مدى المعاملات الجوهرية جماعيا، كنسبة الودائع لدى البنوك المملوكة للدولة؛ (5) تفاصيل كاملة عن المعاملات والأرصدة مع الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والشركات التابعة غير الموحدة وموظفي الإدارة العليا؛ (6) تعويضات موظفي الإدارة العليا حسب الفئة.
أخطاء شائعة
- تطبيق الإعفاء وعدم الإفصاح عن أي شيء بشأن المعاملات المرتبطة بالحكومة؛ سرد كل وديعة ودفعة اعتيادية مع المنشآت المملوكة للدولة، مما يحجب البنود الجوهرية؛ توسيع الإعفاء ليشمل الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة للمؤسسة وتابعات المنشأة الاستثمارية، وهي مرتبطة لأسباب غير السيطرة الحكومية المشتركة؛ إغفال تعويضات الإدارة العليا بحجة أن المؤسسة مملوكة للحكومة؛ معاملة كل منشأة تملك فيها أي وزارة حصة كطرف ذي علاقة دون تقييم السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الجوهري؛ إغفال الضمان السيادي لسندات المؤسسة كمعاملة جوهرية؛ التصريح بشروط مماثلة للمعاملات المستقلة لترتيبات ميسرة
مثال مبسّط
شركة الواحة لتمويل التنمية مملوكة بالكامل للحكومة وتطبق الإعفاء الوارد في IAS 24. وخلال السنة تحتفظ بوديعة لأجل قدرها 500,000,000 ريال لدى بنك مملوك للدولة بفائدة 5% سنويا، ضمن ودائع لدى بنوك مملوكة للدولة مجموعها 2,000,000,000 ريال (80% من إجمالي ودائعها البالغ 2,500,000,000 ريال). كما تقترض 1,500,000,000 ريال لمدة عشر سنوات من صندوق تنمية حكومي بفائدة 1% سنويا، باعتماد من المساهم. الفائدة المستحقة على الوديعة لأجل: 500,000,000 × 5% = 25,000,000 ريال. القيد في نهاية السنة: من ح/ فوائد مستحقة القبض 25,000,000 إلى ح/ إيراد الفائدة 25,000,000 الإفصاح وفق الإعفاء: اسم الحكومة وأنها تسيطر على الواحة؛ والاقتراض الميسر البالغ 1,500,000,000 ريال من صندوق التنمية الحكومي وشروطه ومعالجته المحاسبية، بوصفه معاملة جوهرية فرديا؛ وأن 2,000,000,000 ريال، أي 80% من الودائع، مودعة لدى بنوك مملوكة للدولة بشروط تجارية، كمؤشر على المعاملات الجوهرية جماعيا. ويُفصح بالكامل عن القروض المقدمة للشركات الزميلة للواحة وعن تعويضات موظفي إدارتها العليا.
الحكم المهني
الحكمان الرئيسيان هما حدود الإعفاء وعتبة الجوهرية. فالإعفاء يغطي فقط الأطراف المرتبطة عبر الحكومة؛ أما مؤسسة مملوكة للدولة تملك فيها المؤسسة نفسها 30% فهي مرتبطة بوصفها شركة زميلة للمؤسسة وتحتاج إلى إفصاح كامل. ويُحكم على الجوهرية الفردية بمدى قرب العلاقة وعوامل مثل الحجم والشروط غير السوقية والمعاملات الخارجة عن النشاط المعتاد والإبلاغ التنظيمي واعتماد المساهم؛ وبالنسبة لمؤسسة التنمية، تكون عمليات ضخ رأس المال ونقل المحافظ والتمويل الميسر والضمانات السيادية جوهرية فرديا في جميع الأحوال تقريبا. وقد يتطلب تحديد المنشآت التي تسيطر عليها الحكومة أو تؤثر فيها جوهريا عبر الوزارات والصناديق حكما بذاته ومعلومات جيدة من المساهم.
أساس المصدر
IAS 24 · إفصاحات الأطراف ذات العلاقة
إحالات الفقرات
متحقق منها مقابل النصوص الرسمية للمعايير المستخدمة في مهارة IFRS Expert.
مسائل ذات صلة
محتوى تعليمي وإرشادي فقط، ولا يُعد استشارة مهنية، ولا يعيد إنتاج النص الرسمي للمعايير. راجع المعايير الرسمية والمختصين المؤهلين، فقد يلزم الحكم المهني.