تأمين الحياة الائتماني المبيع مع التمويل: وكيل أم أصيل

كثيرا ما تُباع عقود التمويل الاستهلاكي وتمويل السيارات مع تأمين على الحياة أو العجز أو البطالة أو تأمين المركبات لدى شركة تأمين، وكثيرا ما يُضاف القسط إلى المبلغ الممول. وقد تكسب شركة التمويل عمولة من شركة التأمين، أو تكون هي نفسها حاملة الوثيقة والمستفيدة بموجب وثيقة جماعية، أو تتحمل الخطر بنفسها من خلال ميزة إعفاء من الدين. ويؤدي كل هيكل إلى إجابة مختلفة: إيراد عمولة بموجب IFRS 15، أو تكلفة أو استرداد يشكل جزءا من التدفقات النقدية للتمويل، أو ميزة تأمينية تخضع لـ IFRS 17 أو IFRS 9. والخطأ في ذلك يضخم الإيراد بأقساط تخص شركة التأمين، أو يقدّم الاعتراف بعمولات قابلة للرد عند السداد المبكر للتمويلات.

من شركة التأمين ومن يتحمل خطر التأمين: شركة تأمين مستقلة، أم شركة التمويل من خلال إعفاء من الدين، أم شركة تأمين تابعة؟ من حامل الوثيقة والمستفيد: المقترض، أم شركة التمويل بموجب وثيقة جماعية؟ هل التأمين شرط للتمويل أم اختياري؟ هل تحدد شركة التمويل القسط، أو تتحمل أي خطر إذا تجاوزت المطالبات الأقساط، أم أنها تقتصر على ترتيب الوثيقة وتحويل الأقساط؟ هل تُدفع العمولة مقدما، وهل تُسترد بالتناسب عند السداد المبكر للتمويل أو إلغاء الوثيقة؟ هل القسط ممول وهل يدفع المقترض فائدة عليه؟

1. حدد من يتحمل خطر التأمين. فإذا كانت شركة التمويل نفسها تعفي من الدين عند الوفاة أو العجز، فقيّم ما إذا كان العقد عقد تأمين؛ ويسمح IFRS 17 للمنشآت بتطبيق IFRS 9 على عقود التمويل هذه حيث يكون التعويض الوحيد تسوية التزام المقترض، كخيار على مستوى المحفظة.
2. حيث تتحمل شركة تأمين مستقلة الخطر، طبّق إرشادات الأصيل مقابل الوكيل: فشركة التمويل تكون عادة وكيلا لأنها لا تسيطر على التغطية التأمينية قبل نقلها إلى المقترض.
3. بوصفها وكيلا، اعترف بالعمولة فقط كإيراد بموجب IFRS 15 عند استيفاء التزام الأداء، وهو عادة إصدار الوثيقة؛ واعترف به لاحقا إذا كانت هناك خدمات مستمرة، كتحصيل الأقساط أو معالجة المطالبات، متميزة ومدفوع مقابلها بجزء من العمولة.
4. عامل العمولات المتوقع استردادها عند السداد المبكر أو الإلغاء كعوض متغير، واعترف بالتزام استرداد للمبالغ المتوقع ردها.
5. حيث يكون القسط ممولا، فإن القسط المدفوع لشركة التأمين نيابة عن المقترض جزء من أصل التمويل؛ وليس إيرادا ولا مصروفا لشركة التمويل.
6. حيث تكون شركة التمويل حاملة الوثيقة بموجب وثيقة ائتمان جماعية تحميها من تعثر المقترض أو وفاته، فقيّم ما إذا كانت التغطية جزءا لا يتجزأ من التمويلات؛ فإن كانت كذلك، فإن الأقساط المحملة على المقترضين والتغطية تؤثر في التدفقات النقدية للتمويلات وفي الخسائر الائتمانية المتوقعة لا في إيراد IFRS
7. 7. قيّم ما إذا كانت العمولة مرتبطة بالتمويل ارتباطا وثيقا يقتضي معاملتها جزءا من معدل الفائدة الفعلي؛ وهذا حكم مهني ينبغي تطبيق السياسة فيه باتساق.

قِس إيراد العمولة بالمبلغ الذي تتوقع شركة التمويل الاحتفاظ به، باستخدام القيمة المتوقعة للمبالغ المستردة استنادا إلى المعدلات التاريخية للسداد المبكر والإلغاء، مع تقييده بحيث يكون عدم حدوث عكس جوهري مرجحا بدرجة كبيرة. ويُعاد قياس التزام الاسترداد في كل تاريخ تقرير. ويُدرج القسط الممول في إجمالي القيمة الدفترية للتمويل وفي التدفقات النقدية المستخدمة لمعدل الفائدة الفعلي. وحيث تكون التغطية التأمينية جزءا لا يتجزأ من التمويل، تُدرج الاستردادات المتوقعة من المطالبات في التدفقات النقدية المستخدمة لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة.

أفصح عن: (1) طبيعة ترتيبات التأمين المبيعة مع التمويل وما إذا كانت الشركة تعمل كوكيل؛ (2) دخل عمولات التأمين منفصلا عن دخل الفائدة بوصفه إيرادا بموجب IFRS 15؛ (3) السياسة المتبعة للعمولات المستردة والتزام الاسترداد؛ (4) ما إذا كانت التغطية التأمينية تُعامل جزءا لا يتجزأ من التمويلات عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة؛ (5) أي اختيار لتطبيق IFRS 9 على عقود التمويل ذات ميزة الإعفاء من الدين؛ (6) الترتيبات مع شركة تأمين تابعة بوصفها معاملات مع أطراف ذات علاقة.

• الاعتراف بكامل القسط كإيراد وبالمبلغ المحوّل لشركة التأمين كتكلفة؛ الاعتراف بالعمولة المقدمة بالكامل دون مراعاة الاسترداد عند السداد المبكر، وهو متكرر في التمويل الاستهلاكي؛ معاملة القسط الممول كدخل رسوم لشركة التمويل؛ تجاهل التغطية التأمينية عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة رغم أن شركة التمويل هي المستفيدة وأن التغطية جزء لا يتجزأ؛ عرض عمولة التأمين ضمن دخل الفائدة دون سياسة موثقة؛ إغفال أن ميزة الإعفاء من الدين التي تتحملها شركة التمويل قد تكون عقد تأمين