ليس كل قرار انتهى بنتيجة جيدة قرارًا جيدًا، وليس كل قرار انتهى بنتيجة سيئة قرارًا سيئًا.
هذا ما يُعرف بـانحياز النتيجة | Outcome Bias، وهو انحياز قد يدفع الشركة إلى تعلّم الدرس الخطأ.
نحكم على جودة القرار بالنتيجة التي ظهرت بعده، بدلًا من الحكم عليه بالمعلومات والمنطق اللذين كانا متاحين لحظة اتخاذه.
مثال بسيط
توافق الإدارة على استثمار كبير رغم ضعف دراسة الجدوى، وتفاؤل الافتراضات، وقصور دراسة المخاطر. ثم يتحسن السوق فجأة، ويحقق المشروع أرباحًا ممتازة.
النتيجة؟ "كان قرارًا عبقريًا".
ليس بالضرورة. فقد يكون القرار سيئًا وخدمه الحظ. والعكس صحيح: قد يُبنى قرار على تحليل جيد وافتراضات منطقية ومخاطر محسوبة، ثم يطرأ ظرف خارجي غير متوقع فتأتي النتيجة سيئة. وهذا لا يجعل القرار نفسه سيئًا.
الدرس الخطأ
قد تكافئه الشركة وتكرر طريقة التفكير نفسها.
قد تعاقبه الشركة وتتخلى عن منهجية كانت سليمة.
لذلك، عند مراجعة أي قرار استثمار أو تسعير أو توسع أو تخصيص للموازنة، يجب الفصل بين سؤالين:
- هل كانت النتيجة جيدة؟
- هل كان القرار نفسه جيدًا بالمعلومات المتاحة حينها؟
السؤالان مختلفان.
أفضل حماية: وثّق القرار قبل أن تعرف النتيجة
- ما الافتراضات؟
- ما المخاطر؟
- ما البدائل التي دُرست؟
- ولماذا اخترنا هذا المسار تحديدًا؟
وبعد ظهور النتيجة، نعود إلى ما وثّقناه ونراجعه، لا لنعرف "من كان على حق"، بل لنعرف: هل كانت هذه النتيجة ثمرة قرار جيد، أم مجرد حظ جيد؟
هذا هو الفرق بين إدارة النتائج وإدارة جودة القرار.
مغالطات وانحيازات وفخاخ قرار قد تواجه الماليين.