"هكذا نفعلها منذ سنوات". عبارة تبدو مطمئنة، وكثيرًا ما تكون سبب استمرار قرار لم يعد له أي منطق.
هذا ما يُعرف بـانحياز الوضع القائم | Status Quo Bias: ميلنا إلى تفضيل الوضع الحالي لمجرد أنه الوضع الحالي، حتى حين تظهر بدائل أفضل.
المشكلة أن الاستمرار يبدو غالبًا أقل مخاطرة من التغيير. لكن الحقيقة أن عدم اتخاذ قرار بالتغيير هو نفسه قرار، له مخاطره وتكلفته.
المألوف يحصل على أفضلية مجانية
تتعامل شركة مع المورد نفسه منذ سنوات. ارتفع السعر، وتراجع مستوى الخدمة، وظهرت بدائل أفضل، وتغيرت احتياجات الشركة نفسها. ومع ذلك نسمع عند التجديد: "لنبقَ كما نحن، فعلى الأقل نحن نعرفه".
هنا يحصل الوضع الحالي على أفضلية، لا لأنه الأفضل، بل لأنه المألوف.
أين يظهر هذا الانحياز؟
- عملية تُنفَّذ يدويًا رغم إمكانية أتمتتها.
- منتج ضعيف يستمر لأنه "جزء من العمل منذ زمن".
- هيكل تنظيمي لم يعد مناسبًا لحجم الشركة.
- علاقة مصرفية أو مورد أو نظام لم يُعَد تقييم أيٍّ منها بجدية.
- بند في الموازنة يُرحَّل من سنة إلى أخرى لمجرد أنه كان موجودًا من قبل.
تكلفة ظاهرة وتكلفة خفية
المشكلة أن تكلفة التغيير تكون واضحة أمامنا، أما تكلفة عدم التغيير فغالبًا ما تبقى خفية.
- نرى تكلفة تنفيذ نظام جديد، ولا نحسب ساعات العمل التي نهدرها كل شهر في النظام القديم.
- نرى تكلفة تغيير المورد، ولا نقيس تكلفة ضعف الخدمة الذي اعتدناه.
- نرى مخاطر القرار الجديد، وننسى أن نسأل عن مخاطر الاستمرار في القرار القديم.
ثلاثة أسئلة تكسر أفضلية الوضع الحالي
- لو لم يكن الوضع الحالي قائمًا أصلًا، هل كنا سنختاره اليوم؟
- لو عُرض علينا هذا المورد أو هذه العملية أو هذا الاستثمار للمرة الأولى بالمواصفات نفسها، هل كنا سنوافق عليه؟
- ما تكلفة الاستمرار ثلاث سنوات أخرى، لا تكلفة التغيير اليوم فقط؟
القديم ليس بالضرورة خطأ. لكن قِدَمه ليس دليلًا على صوابه.
وأحيانًا لا تكون أكبر مخاطرة أن تغيّر شيئًا مستقرًا، بل أن تُبقي على شيء لم يعد مناسبًا لمجرد أن تغييره مزعج.
مغالطات وانحيازات وفخاخ قرار قد تواجه الماليين.