رأس المال المصدر للحكومة مقابل سندات لأمر

كثيرا ما تُرسمل الحكومات مؤسسة تمويل تنمية جديدة بالاكتتاب في كامل رأس مالها في اليوم الأول وتسويته بسندات لأمر أو خطابات ارتباط رأسمالي تسحبها المؤسسة كلما احتاجت إلى النقد على مدى عدة سنوات. فقد يبلغ رأس المال النظامي 3 مليارات ريال بينما لا يتجاوز النقد المستلم 600 مليون ريال. وعرض السندات غير المسحوبة كأصل مالي أو خصمها من حقوق الملكية يغيّر إجمالي الأصول وحقوق الملكية بمليارات، ومعها نسب الرافعة المالية وكفاية رأس المال والتعهدات، والقدرة الظاهرة للمؤسسة على الإقراض. ولا توجد في المعايير الدولية فقرة تعالج هذه الحالة مباشرة، وتختلف الممارسة، وتعتمد الإجابة بدرجة كبيرة على الشروط القانونية للسندات، لذا يجب أن تكون السياسة معللة وموثقة ومطبقة باتساق.

هل الأسهم مُصدرة قانونا ومكتتب فيها بالكامل مع حقوق تصويت وتوزيعات كاملة، أم مصرّح بها ومكتتب فيها لكنها غير مدفوعة فقط؟ هل السند التزام غير مشروط وقابل للتنفيذ على الحكومة بدفع مبالغ ثابتة في تواريخ ثابتة أو قابلة للتحديد، أم يعتمد الدفع على اعتمادات مستقبلية في الموازنة أو موافقة وزارية أو طلب المؤسسة نفسها وفق تقديرها؟ هل يمكن للحكومة تأجيل السحوبات أو إلغاؤها، وهل فعلت ذلك سابقا؟ هل السند قابل للتحويل أو يمكن للمؤسسة استخدامه ضمانا؟ هل يعامل نظام الشركات أو النظام الأساسي للمؤسسة رأس المال غير المدفوع كذمة مدينة أم كرأس مال غير مطلوب؟ هل السند يحمل فائدة، وإن لم يكن كذلك فهل فترة السحب طويلة بما يجعل الخصم جوهريا؟ كيف يعامل المنظم ووكالات التصنيف رأس المال غير المسحوب؟

1. ثبّت الوقائع القانونية: الأسهم المُصدرة، والحقوق المرتبطة بها، وشروط السند أو الارتباط، وقابليته للتنفيذ، وأي شروط على الدفع.
2. الرأي الأول (الخصم من حقوق الملكية): اعرض رأس المال المكتتب فيه كاملا واخصم السند غير المسحوب بوصفه "رأس مال غير مدفوع بعد" ضمن حقوق الملكية، بحيث لا تزيد حقوق الملكية إلا بقدر النقد المستلم؛ ويعكس ذلك أن المؤسسة لم تستلم الموارد بعد، وأن المطالبة على المالك بمساهمته ليست موردا اقتصاديا مستقلا عن قرار المالك.
3. الرأي الثاني (أصل مالي): إذا كان السند حقا تعاقديا غير مشروط وقابلا للتنفيذ في تحصيل نقد من الحكومة في تواريخ ثابتة أو قابلة للتحديد، فاعترف به كأصل مالي ضمن IFRS 9 بالقيمة العادلة، مع قيد دائن مقابل في رأس المال (ويُعكس أي خصم على سند لا يحمل فائدة في المبلغ المقيد في حقوق الملكية)، وقِسه بالتكلفة المطفأة مع تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة.
4. حيثما يكون الدفع مشروطا باعتمادات مستقبلية في الموازنة أو بتقدير الحكومة، عامل المبلغ غير المسحوب كرأس مال غير مطلوب: فلا تعترف له بأصل ولا بحقوق ملكية، وأفصح عنه.
5. طبّق الرأي المختار باتساق، واعترف بكل سحب كمتحصل نقدي مقابل السند أو كزيادة في رأس المال المدفوع.
6. اعكس إصدار الأسهم مقابل سند كمعاملة غير نقدية في قائمة التدفقات النقدية، واعرض السحوبات النقدية كتدفقات داخلة من الأنشطة التمويلية.

في الرأي الأول لا يلزم قياس السند؛ إذ تُعرض حقوق الملكية صافية من المبلغ غير المسحوب. وفي الرأي الثاني يُقاس السند مبدئيا بالقيمة العادلة: فبالنسبة لسند لا يحمل فائدة يُسحب على عدة سنوات، تُحتسب القيمة الحالية للسحوبات المتوقعة بمعدل يناسب مخاطر ائتمان الحكومة والعملة، فيُقيد في حقوق الملكية مبلغ أقل من رأس المال الاسمي؛ ثم يُطفأ الخصم كإيراد فائدة، ويُقيّم مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة (يكون غالبا صغيرا لجهة سيادية بعملتها المحلية، لكنه ليس صفرا تلقائيا). وفي الرأيين كليهما تُقاس السحوبات بالنقد المستلم.

أفصح عن: (1) السياسة المحاسبية والحكم المتخذ، بما في ذلك سبب كون الرأي المختار يعكس الشروط القانونية؛ (2) رأس المال المصرّح به والمُصدر والمكتتب فيه والمدفوع، والمبلغ غير المسحوب؛ (3) شروط السندات لأمر أو الارتباطات، بما في ذلك جدول السحب والشروط وما إذا كان يمكن للحكومة تأجيل السحوبات؛ (4) الحركة في السند أو في رأس المال المدفوع خلال الفترة؛ (5) الطبيعة غير النقدية لإصدار الأسهم في قائمة التدفقات النقدية؛ (6) الحكومة بوصفها الجهة الأم والطرف المسيطر النهائي والأرصدة المرتبطة؛ (7) إفصاحات إدارة رأس المال التي توضح كيفية معاملة رأس المال غير المسحوب في مقاييس رأس المال الداخلية والتنظيمية.

• الاعتراف بالسند كاملا كأصل دون تحليل ما إذا كان دفع الحكومة غير مشروط؛ خصمه من حقوق الملكية في سنة ثم عرضه كأصل في السنة التالية دون تغيّر في الشروط؛ عرض سند متعدد السنوات لا يحمل فائدة بمبلغه الاسمي؛ إظهار إصدار الأسهم كتدفق نقدي داخل في قائمة التدفقات النقدية؛ معاملة رأس المال المستلم في السنوات اللاحقة كإيراد أو منحة حكومية؛ افتراض أن معاملة المنظم لرأس المال تحدد العرض وفق المعايير الدولية؛ عدم الإفصاح إطلاقا عن المبلغ غير المسحوب وشروط السحب