ببساطة
قد تعطي الحكومة شركة تمويل التنمية مجموعة من الاستثمارات القائمة وتحصل على أسهم جديدة مقابلها. ويجب أن تسجل الشركة تلك الاستثمارات بقيمتها في تاريخ النقل، لا بقيمها الدفترية القديمة لدى الحكومة. وإذا شمل النقل أعمالا قائمة بذاتها لا استثمارات مالية فقط، فقد يكون للشركة بدلا من ذلك خيار استخدام القيم الدفترية لدى الحكومة. وأي قيمة تزيد على القيمة الاسمية للأسهم رأس مال إضافي من المالك. وهي ليست ربحا، لأن ما يضعه الملاك من أموال ليس إيرادا.
لماذا تهم
حين تؤسس الحكومة مؤسسة تمويل تنمية أو تعيد رسملتها، كثيرا ما تنقل إليها حيازات قائمة، كحصص أقلية في شركات أجنبية وقروض تنموية قديمة وحصص في صناديق كانت تحتفظ بها وزارة أو صندوق سيادي، مقابل أسهم جديدة. وقد تُدرج هذه الأصول في سجلات الحكومة بالتكلفة التاريخية أو بالقيمة الاسمية، وكثيرا ما يُحدَّد عدد الأسهم المُصدرة إداريا لا بناء على تقييم. فإذا رحّلت المؤسسة القيم الدفترية لدى الحكومة، أو قيدت في حقوق الملكية القيمة الاسمية للأسهم فقط مع الاعتراف بالأصول بالقيمة العادلة وإثبات الفرق في الربح أو الخسارة، فإنها تحرّف الأصول وحقوق الملكية والربح منذ يومها الأول. والنقل معاملة مع المالك بصفته مالكا، فلا ينبغي أن ينشأ عن المبادلة نفسها مكسب أو خسارة في الربح أو الخسارة.
أسئلة تشخيصية
ما الذي يُنقل تحديدا: أصول مالية فقط (قروض، حصص في حقوق الملكية، حصص في صناديق)، أم أيضا شركات تابعة أو أعمال أو أصول غير مالية؟ في أي تاريخ تصبح المؤسسة طرفا في العقود أو تحصل على السيطرة على الأصول (النقل القانوني، حوالة اتفاقيات القروض، تسجيل الأسهم)؟ هل أُعد تقييم مستقل للمحفظة في ذلك التاريخ؟ كم عدد الأسهم المُصدرة وما قيمتها الاسمية، وهل يسمح نظام الشركات بإصدار الأسهم بعلاوة أو يتطلب تقييما للعوض غير النقدي؟ هل تحصل المؤسسة على حقوق كاملة في الأصول، أم تحتفظ الحكومة بحقوق القرار أو العوائد بحيث تكون المؤسسة في جوهرها وكيلا؟ هل توجد قروض منقولة منخفضة القيمة ائتمانيا في تاريخ النقل؟
الاعتراف
- تأكد من أن المؤسسة تسيطر على الأصول المنقولة ولا تقتصر على الاحتفاظ بها أو إدارتها لصالح الحكومة (انظر BANK-068).
- اعترف بكل أصل مالي حين تصبح المؤسسة طرفا في أحكامه التعاقدية، بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ، وصنّفه وفق IFRS 9 بناء على نموذج أعمال المؤسسة نفسها وخصائص التدفقات النقدية للأداة، لا على التصنيف السابق لدى الحكومة.
- بالنسبة للقروض المنقولة، حدد ما إذا كان أي منها مشترى أو منشأ منخفض القيمة ائتمانيا في تاريخ النقل؛ وللقروض المنتظمة، اعترف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة لمدة 12 شهرا بعد الاعتراف الأولي، مع إثبات العبء في الربح أو الخسارة.
- إذا تضمن النقل شركات تابعة أو أعمالا، فقيّم ما إذا كانت المؤسسة منشأة استثمارية (القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة) أو يجب عليها التوحيد، وفي الحالة الأخيرة ما إذا كان النقل اندماجا تحت سيطرة مشتركة، يلزم له اختيار سياسة محاسبية (القيم الدفترية لدى الناقل أو طريقة الاستحواذ) وتطبيقها باتساق.
- قيّد في حقوق الملكية القيمة العادلة لصافي الأصول المستلمة: القيمة الاسمية للأسهم المُصدرة في رأس المال والزيادة في علاوة الإصدار أو في احتياطي المساهمة الرأسمالية، بحسب ما يسمح به النظام المحلي.
- لا تثبت مكسبا أو خسارة في الربح أو الخسارة على المبادلة نفسها.
القياس
تُقاس الأصول المالية بالقيمة العادلة في تاريخ النقل وفق IFRS 13 (المستوى الثالث لمعظم الحصص والقروض غير المدرجة)، لا بالقيم الدفترية لدى الحكومة؛ وتُضاف تكاليف المعاملة فقط للأصول غير المقيسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. وتُقاس حقوق الملكية المُصدرة بالقيمة العادلة للأصول المستلمة، لأن القيمة العادلة للأصول تكون عادة أكثر قابلية للقياس الموثوق من قيمة أسهم جديدة في منشأة مملوكة بالكامل، ولأن القيمتين ينبغي أن تتطابقا في حالة المساهم الواحد. والقروض المعترف بها بخصم عن مبلغها التعاقدي يُطفأ خصمها من خلال معدل الفائدة الفعلي. وعبء الخسائر الائتمانية المتوقعة في اليوم الأول على القروض المنتظمة المنقولة مصروف، وليس جزءا من المساهمة في حقوق الملكية.
العرض والإفصاح
أفصح عن: (1) طبيعة النقل والأصول المستلمة حسب الفئة وقيمها العادلة في تاريخ النقل؛ (2) السياسة المحاسبية للمساهمات غير النقدية من المساهم، وعند الاقتضاء للاندماجات تحت السيطرة المشتركة؛ (3) عدد الأسهم المُصدرة وقيمتها الاسمية والمبلغ المقيد في علاوة الإصدار أو احتياطي المساهمة الرأسمالية؛ (4) أساليب التقييم والمدخلات الجوهرية المستخدمة في تاريخ النقل؛ (5) النقل كمعاملة غير نقدية في قائمة التدفقات النقدية؛ (6) المعاملة مع الحكومة بوصفها طرفا ذا علاقة؛ (7) أي شروط أو قيود أو حقوق محتفظ بها مرتبطة بالأصول المنقولة.
أخطاء شائعة
- ترحيل التكلفة التاريخية أو القيم الاسمية لدى الحكومة للأصول المالية؛ قيد القيمة الاسمية للأسهم فقط في حقوق الملكية وإثبات فائض القيمة العادلة كمكسب؛ إثبات خسارة في الربح أو الخسارة حين تقل قيمة الأصول عن القيمة الاسمية للأسهم المُصدرة بدلا من معالجتها ضمن حقوق الملكية ووفق نظام الشركات؛ تصنيف القروض المنقولة وفق الممارسة السابقة للحكومة بدلا من نموذج أعمال المؤسسة نفسها؛ إغفال عبء الخسائر الائتمانية المتوقعة على القروض المنتظمة المنقولة أو مقاصته من حقوق الملكية؛ تطبيق محاسبة القيم الدفترية السابقة على أصول مالية منفردة لا تشكّل أعمالا؛ الاعتراف بأصول تحتفظ الحكومة بحقوق القرار فيها وبعوائدها
مثال مبسّط
تنقل الحكومة إلى شركة الواحة لتمويل التنمية محفظة كانت تحتفظ بها وزارة: خمس حصص أقلية في حقوق الملكية وعشرة قروض تنموية، مدرجة في سجلات الوزارة بمبلغ 1,200,000,000 ريال. ومقابل ذلك تُصدر الواحة 100,000,000 سهم بقيمة اسمية 10 ريالات (1,000,000,000 ريال). وأعطى تقييم مستقل في تاريخ النقل قيما عادلة قدرها 800,000,000 ريال للحصص في حقوق الملكية (بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة) و600,000,000 ريال للقروض، وهي منتظمة ويُحتفظ بها للتحصيل وتجتاز اختبار SPPI (بالتكلفة المطفأة). إجمالي القيمة العادلة: 1,400,000,000 ريال. القيد في تاريخ النقل: من ح/ استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 800,000,000 من ح/ قروض بالتكلفة المطفأة 600,000,000 إلى ح/ رأس المال 1,000,000,000 إلى ح/ علاوة الإصدار (مساهمة رأسمالية) 400,000,000 بعد الاعتراف الأولي، بلغت الخسارة الائتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرا على القروض المنتظمة 6,000,000 ريال: من ح/ خسارة انخفاض قيمة القروض 6,000,000 إلى ح/ مخصص خسارة القروض 6,000,000 (لا أهمية للقيمة الدفترية لدى الوزارة البالغة 1,200,000,000 ريال. والزيادة البالغة 400,000,000 ريال مساهمة من المالك وليست إيرادا.)
الحكم المهني
يحسم IFRS 9 قياس الأصول المالية المستلمة (القيمة العادلة عند الاعتراف الأولي)، لكن جانب حقوق الملكية مسألة حكم مهني لأنه لا يوجد معيار يعالج تحديدا الأسهم المُصدرة لمالك مقابل أصول مالية: فIFRS 2 يغطي السلع والخدمات لا الأصول المالية، وIAS 32 لا يحدد كيفية قياس حقوق الملكية المُصدرة مقابل عوض غير نقدي. والرأي السائد قياس حقوق الملكية بالقيمة العادلة للأصول المستلمة وعرض أي زيادة على القيمة الاسمية كعلاوة إصدار أو مساهمة رأسمالية، وليس كإيراد أبدا. وحيثما يتضمن النقل أعمالا، فالاختيار بين القيم الدفترية السابقة وطريقة الاستحواذ لمعاملة تحت سيطرة مشتركة اختيار لسياسة محاسبية. وحيثما تكون التقييمات غير مؤكدة، ينبغي للمؤسسة مقاومة الضغط لاعتماد قيمة تطابق عدد الأسهم المحدد إداريا.
أساس المصدر
Professional Judgment · Professional Judgment
إحالات الفقرات
متحقق منها مقابل النصوص الرسمية للمعايير المستخدمة في مهارة IFRS Expert.
مسائل ذات صلة
محتوى تعليمي وإرشادي فقط، ولا يُعد استشارة مهنية، ولا يعيد إنتاج النص الرسمي للمعايير. راجع المعايير الرسمية والمختصين المؤهلين، فقد يلزم الحكم المهني.