التحصيلات المستلمة نيابة عن الممولين: داخل قائمة المركز المالي لمقدم الخدمة أو خارجها

قد يتعامل مقدم الخدمة مع تحصيلات ضخمة من المقترضين تعود ملكيتها للممولين الذين يخدمهم. وظهور هذه المبالغ في قائمة مركزه المالي، كنقدية مقيدة مع التزام مقابل، أو بقاؤها خارجها في حسابات باسم الممول أو بموجب أمانة فعالة، يعتمد على الهيكل القانوني لحسابات التحصيل وعلى من يتحمل المخاطر، لا على وصف التفويض. والخطأ في ذلك قد يضاعف إجمالي الأصول والالتزامات، ويشوّه نسب السيولة، والأسوأ أنه قد يؤدي إلى عرض التحصيلات كإيراد.

باسم من تُحتفظ حسابات التحصيل: باسم الممول، أم باسم مقدم الخدمة، أم باسم مقدم الخدمة بصفته أمينا أو وكيلا بموجب ترتيب موثق؟ هل ستدخل الأموال ضمن ذمة مقدم الخدمة لو أصبح معسرا وفق الرأي القانوني؟ من يتحمل مخاطر تعثر البنك الذي يحتفظ بالحساب؟ هل يستطيع مقدم الخدمة استخدام النقد، ولو مؤقتا، أو كسب العائد عليه والاحتفاظ به؟ هل تختلط التحصيلات بالنقد التشغيلي لمقدم الخدمة، ولو لفترة وجيزة؟ هل يشترط التفويض التحويل خلال فترة محددة، وهل على مقدم الخدمة أي التزام تجاه الممول سوى تمرير النقد؟

1. احصل على التفويض ومستندات فتح الحسابات، وحيثما كان المبلغ مهما، على رأي قانوني بشأن وضع كل حساب تحصيل.
2. حيثما يدفع المقترضون مباشرة في حساب باسم الممول ولا يملك مقدم الخدمة إلا صلاحية تشغيلية للمطابقة وإصدار تعليمات التحويل، فلا تعترف بالنقد ولا بالتزام؛ واحتفظ بسجلات تذكيرية وأفصح عن الترتيب.
3. حيثما تُستلم التحصيلات في حساب باسم مقدم الخدمة نفسه دون أمانة فعالة، أو تختلط بأمواله، فاعترف بالنقد وبالتزام مقابل تجاه الممول، لأن مقدم الخدمة أصبح طرفا في النقد ومدينا بتحويله.
4. حيثما يخضع حساب باسم مقدم الخدمة لترتيب أمانة أو وكالة موثق، فلا تعامل الأموال كخارج قائمة المركز المالي إلا إذا تحققت الشروط التالية جميعها: يؤكد الرأي القانوني أن الأموال خارج ذمة مقدم الخدمة عند الإعسار؛ ولا يستطيع مقدم الخدمة استخدام الأموال ولا الاحتفاظ بعائدها؛ ولا تمر التحصيلات عبر حساباته الخاصة ولا تختلط بها أبدا؛ ويقتصر التزامه تجاه الممول على تمرير ما يستلمه الحساب، فلا يتحمل مخاطر البنك الذي يحتفظ بالحساب. وإذا تخلف أي شرط أو كانت الأدلة غير واضحة، فاعترف بالنقد وبالالتزام؛ وهذه هي المعالجة المتحفظة الافتراضية.
5. لا تعترف بالتحصيلات كإيراد أبدا؛ فالإيراد هو رسم مقدم الخدمة فقط، مخصوما أو مفوترا.
6. لا تستبعد الالتزام إلا عند انقضائه، وعادة عند التحويل إلى الممول أو التسوية بخصم الرسوم المتفق عليه.
7. اعرض نقدية التحصيل المعترف بها كبند مستقل، لا ضمن نقدية مقدم الخدمة الخاصة، وأفصح عن القيود (انظر مسألة عرض التدفقات النقدية بشأن ما إذا كانت جزءا من النقدية وما في حكمها).

داخل قائمة المركز المالي، قِس نقدية التحصيل برصيدها البنكي والالتزام تجاه الممولين بالمبلغ المستحق، والذي يساوي عادة النقد مضافا إليه أي مبالغ في الطريق مطروحا منه أي رسوم يحق لمقدم الخدمة خصمها. والأرصدة البنكية المعترف بها تخضع لمتطلبات الخسائر الائتمانية المتوقعة؛ ويكون المخصص عادة غير جوهري للأرصدة قصيرة الأجل لدى بنوك سليمة، لكن ينبغي مراعاة التركز الكبير لدى بنك واحد. والعائد المكتسب على أرصدة التحصيل يعود للطرف الذي يحدده التفويض؛ فإذا كان للممول، زاد الالتزام بدلا من دخل مقدم الخدمة. وخارج قائمة المركز المالي لا يُقاس شيء، لكن يُفصح عن المبالغ المحتفظ بها والضوابط عليها.

أفصح عن: (1) طبيعة ترتيبات التحصيل وأساس المعالجة داخل قائمة المركز المالي أو خارجها؛ (2) النقدية المقيدة المحتفظ بها للممولين والالتزام المقابل؛ (3) المبالغ المحتفظ بها خارج قائمة المركز المالي في حسابات باسم الممول أو على سبيل الأمانة، حيثما كان ذلك مفيدا؛ (4) تركز أرصدة التحصيل لدى البنوك؛ (5) القيود على استخدام نقدية التحصيل وشروط التحويل؛ (6) أي متطلبات لأموال العملاء تفرضها الجهة الرقابية أو التفويض.

• تسجيل التحصيلات كإيراد والتحويلات كمصروفات
• مقاصة نقدية التحصيل مع الالتزام تجاه الممول، رغم أن النقد حق على البنك والالتزام مستحق للممول، فنادرا ما تُستوفى شروط المقاصة
• عرض نقدية التحصيل ضمن بند النقدية الخاص بمقدم الخدمة أو إدراجها في النقدية وما في حكمها دون إفصاح
• معاملة أموال باسم مقدم الخدمة نفسه كخارج قائمة المركز المالي لمجرد أن التفويض يسميها أموال الممول
• الاحتفاظ بالعائد على أرصدة التحصيل كدخل رغم أن التفويض ينسبه للممول
• استخدام نقدية التحصيل لتمويل عمليات مقدم الخدمة مؤقتا.