ببساطة
يمكن للمقرض التنموي أن يتعهد لبنك بتغطية جزء من الخسارة إذا لم يسدد بنك أجنبي فاتورة تجارية. فيكسب رسوما دون أن يقرض نقدا. فإذا كان لا يدفع إلا حين يخسر البنك فعلا لأن المدين المحدد لم يسدد، فالتعهد ضمان مالي. وإذا كان يدفع عند أحداث أوسع، كخفض التصنيف، فيُعامل كمشتق ويُقيَّم بسعر السوق في كل فترة.
لماذا تهم
تدعم مؤسسات تمويل التنمية كثيرا التجارة في الأسواق الناشئة من خلال مشاركات غير ممولة في المخاطر: فبموجب اتفاقية رئيسية للمشاركة في المخاطر، توافق المؤسسة على تعويض بنك معزِّز أو ممول عن حصة من خسارته إذا أخفق بنك مُصدر أو مستورد في سوق مبتدئة في سداد خطابات الاعتماد أو قروض التجارة أو مستحقات تمويل الموردين. ولا يُقدَّم أي نقد، لكن المؤسسة تتحمل مخاطر ائتمانية حقيقية وتكسب رسوما. وتعتمد المحاسبة على المحفز الدقيق للدفع: فإذا كانت المؤسسة لا تدفع إلا لتعويض الخسارة الفعلية للبنك عند إخفاق مدين محدد في السداد في موعده، فالعقد عقد ضمان مالي يُقاس بالمبلغ الأعلى بين مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة والرسوم غير المطفأة؛ وإذا كانت تدفع عند حدث ائتماني أوسع، أو دون أن يكون البنك محتفظا بالتعرض ومتكبدا لخسارة، فهو مشتق ائتماني بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. وينتج النموذجان أنماط ربح مختلفة ونتائج مختلفة في رأس المال والإفصاح.
أسئلة تشخيصية
هل ينشأ التزام المؤسسة فقط حين يُخفق مدين محدد (البنك المُصدر أو المستورد أو المشتري) في سداد دفعة مستحقة وفق شروط أداة التجارة الأساسية؟ هل يجب أن يحتفظ البنك المحمي بالتعرض الأساسي وأن يتكبد خسارة، وهل يقتصر دفع المؤسسة على تلك الخسارة؟ أم يمكن أن يُحفَّز الدفع بأحداث مثل خفض التصنيف، أو إعادة هيكلة التزامات المدين الأخرى، أو وقف سيادي للسداد، أو أحداث التحويل وقابلية التحويل، بصرف النظر عن الخسارة الفعلية للبنك؟ هل تُستلم الرسوم مقدما أم دوريا أم تُخصم من المستردات؟ هل تُبرم المشاركات في المخاطر بموجب اتفاقية رئيسية مع تأكيدات لكل معاملة، وما وحدة الحساب؟ هل سبق للمؤسسة أن أكدت أن هذه العقود عقود تأمين؟
الاعتراف
- اقرأ شروط المشاركة مقابل تعريف عقد الضمان المالي في IFRS 9: عقد يُلزم المُصدر بدفع مبالغ محددة لتعويض الحامل عن خسارة يتكبدها بسبب إخفاق مدين محدد في السداد في موعده وفق الشروط الأصلية أو المعدلة لأداة دين.
- إذا استوفي التعريف، فاعترف بالتزام ضمان مالي حين تصبح المؤسسة طرفا في كل مشاركة (عادة عند تأكيد كل معاملة بموجب الاتفاقية الرئيسية)، مبدئيا بالقيمة العادلة، وهي عادة الرسوم المستلمة أو المستحقة القبض للمشاركة المبرمة على أسس تجارية بحتة.
- إذا لم يُستوفَ التعريف (الدفع عند حدث ائتماني دون اشتراط خسارة الحامل، أو حماية يستطيع الحامل بيعها بشكل مستقل)، فاعترف بالعقد كمشتق ائتماني بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
- بالنسبة للضمانات المالية، قِسها لاحقا بالمبلغ الأعلى بين مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة والمبلغ المثبت مبدئيا مطروحا منه الدخل التراكمي المثبت وفق نمط IFRS
- 5. أثبت الرسوم في الربح أو الخسارة على مدى فترة الضمان.
- عند المطالبة، أثبت الدفعة مقابل الالتزام، واعترف بأي حق استرداد من المدين المتعثر كأصل مالي يُقاس وفق IFRS 9.
القياس
بالنسبة لعقد الضمان المالي، الخسارة الائتمانية المتوقعة هي المدفوعات المتوقعة لتعويض البنك المحمي عن الخسائر الائتمانية، مطروحا منها المبالغ التي تتوقع المؤسسة استردادها، على مدى العمر المتبقي لكل أداة تجارة (غالبا بين 90 و360 يوما)، باستخدام احتمال تعثر البنك المُصدر أو المدين وحصة المؤسسة من التعرض والخسارة المتوقعة عند التعثر، بما في ذلك مخاطر التحويل السيادية حيثما كانت ذات صلة. ويُدرج الالتزام بالمبلغ الأعلى بين تلك الخسارة المتوقعة والرسوم غير المطفأة. أما المشتق الائتماني فتعكس قيمته العادلة سعر السوق للحماية على المدين المرجعي (أو منحنى بديل)، مخصوما، مع إثبات التغيرات في الربح أو الخسارة ودون خسائر ائتمانية متوقعة مستقلة.
العرض والإفصاح
أفصح عن: (1) طبيعة برنامج المشاركة في المخاطر والتصنيف المحاسبي المطبق؛ (2) الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان، وهو أقصى مبلغ قد تُضطر المؤسسة إلى دفعه؛ (3) القيمة الدفترية لالتزامات الضمانات المالية والخسائر الائتمانية المتوقعة المرتبطة بها، مع تسوية وتوزيع حسب المراحل؛ (4) تركّزات التعرض حسب البلد والبنك المُصدر والقطاع؛ (5) للمشتقات الائتمانية، المبالغ الاسمية والقيم العادلة ومستوى التسلسل الهرمي؛ (6) إيراد الرسوم من المشاركات في المخاطر؛ (7) المبالغ المدفوعة بموجب المطالبات والمستردات.
أخطاء شائعة
- معاملة المشاركات غير الممولة كبنود تذكيرية مع إثبات إيراد الرسوم عند استلامها؛ تصنيف كل مشاركة في المخاطر كضمان مالي دون قراءة محفز الدفع؛ تطبيق IAS 37 بدلا من IFRS 9؛ إثبات الرسوم كاملة مقدما بدلا من إثباتها على مدى فترة الضمان؛ قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على كامل حد البرنامج بدلا من المعاملات المؤكدة القائمة؛ تجاهل مخاطر التحويل وقابلية التحويل السيادية في احتمال تعثر البنك المُصدر؛ الخلط بين المشاركة الممولة (وهي أصل قرض للمؤسسة) والمشاركة غير الممولة
مثال مبسّط
تُبرم شركة الواحة لتمويل التنمية (تعدّ قوائمها بالريال، 1 دولار = 3.75 ريال) مشاركة غير ممولة في المخاطر مع بنك معزِّز دولي تغطي 50% من خطاب اعتماد بمبلغ 10,000,000 دولار أصدره بنك في سوق مبتدئة، لمدة 180 يوما. ولا تدفع الواحة إلا إذا أخفق البنك المُصدر في تعويض البنك المعزِّز في موعده، وبما لا يتجاوز 50% من خسارة البنك المعزِّز. فالعقد ضمان مالي. والرسوم 2% سنويا على المبلغ المغطى، تُستلم مقدما: 5,000,000 × 2% × 180 ÷ 360 = 50,000 دولار (187,500 ريال). القيد عند البداية: من ح/ النقدية 187,500 إلى ح/ التزام الضمان المالي 187,500 بعد 90 يوما (تاريخ التقرير)، انقضى نصف الفترة، وتُقدَّر الخسارة الائتمانية المتوقعة للأيام التسعين المتبقية بمبلغ 10,000 دولار (37,500 ريال). الرسوم غير المطفأة: 187,500 - 93,750 = 93,750 ريال، وهي أعلى من الخسارة المتوقعة البالغة 37,500 ريال، لذا يُدرج الالتزام بمبلغ 93,750 ريال. من ح/ التزام الضمان المالي 93,750 إلى ح/ إيراد رسوم المشاركة في المخاطر 93,750 (لو كان العقد يدفع عند أي خفض لتصنيف البنك المُصدر دون مستوى محدد، دون اشتراط تكبد البنك المعزِّز لخسارة، لكان مشتقا ائتمانيا يُقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.)
الحكم المهني
يتوقف التصنيف على صياغة العقد، وكثيرا ما تُعدَّل الاتفاقيات الرئيسية المعتمدة في السوق بشكل ثنائي. ويلزم الحكم المهني حيث يشمل المحفز أحداث عدم سداد تتجاوز المدين المحدد (كتعثر المستورد بينما تغطي المشاركة البنك المُصدر)، أو حيث تُحتسب الدفعة بمعادلة لا بالرجوع إلى الخسارة الفعلية للحامل، أو حيث تُغطى أحداث التحويل وقابلية التحويل. كما يلزم الحكم في تقدير احتمالات التعثر قصيرة الأجل لبنوك في أسواق مبتدئة ذات بيانات محدودة، وفي تحديد ما إذا كانت رسوم البرنامج المتجدد تتعلق بمعاملات فردية أم بارتباط بالاستعداد.
أساس المصدر
IFRS 9 · الأدوات المالية
إحالات الفقرات
متحقق منها مقابل النصوص الرسمية للمعايير المستخدمة في مهارة IFRS Expert.
مسائل ذات صلة
- IFRS 9تصنيف وقياس الأصول المالية (اختبار خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ونموذج الأعمال)
- IFRS 9مراحل الخسائر الائتمانية المتوقعة والزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان
- IFRS 9معدل الفائدة الفعلي وإطفاء رسوم وتكاليف القروض
- IFRS 9المحاسبة عن التسهيلات المعدلة والمعاد هيكلتها
- IFRS 9محاسبة التحوط لمخاطر أسعار الفائدة والعملات الأجنبية
- IFRS 9 / IAS 37الضمانات المالية وارتباطات الإقراض: الخسائر الائتمانية المتوقعة والمخصصات
محتوى تعليمي وإرشادي فقط، ولا يُعد استشارة مهنية، ولا يعيد إنتاج النص الرسمي للمعايير. راجع المعايير الرسمية والمختصين المؤهلين، فقد يلزم الحكم المهني.