الارتباطات غير المسحوبة تجاه الصناديق والشركات المستثمر فيها

قد تعادل الارتباطات غير المسحوبة لدى مؤسسة تمويل التنمية حجم محفظتها الممولة: ارتباطات بصفة شريك محدود في صناديق ملكية خاصة وبنية تحتية تُسحب على مدى خمس إلى عشر سنوات، وتسهيلات قروض موقعة غير مسحوبة لشركات مشاريع، وارتباطات بالاكتتاب في حقوق ملكية إضافية في الشركات المستثمر فيها. وهذه أدوات مختلفة ذات محاسبة مختلفة. فارتباط الإقراض الذي سينتج عنه قرض بالتكلفة المطفأة يخضع لمتطلبات الهبوط في القيمة في IFRS 9 ويحتاج إلى مخصص خسائر ائتمانية متوقعة منذ التوقيع؛ أما الارتباط بالاستثمار في وحدات صندوق أو أسهم فليس ارتباط إقراض ولا خسائر ائتمانية متوقعة عليه، لكنه يؤثر في القيمة العادلة للاستثمار المرتبط به وفي سيولة المؤسسة. ومعاملة جميع الارتباطات بالطريقة نفسها إما تُغفل مخصصات مطلوبة أو تنشئ مخصصات لا يتطلبها IFRS 9، والإفصاح الناقص يخفي عن المساهم الالتزامات التمويلية الحقيقية للمؤسسة.

لكل ارتباط غير مسحوب، ما الذي ستحصل عليه المؤسسة عند التمويل: قرض (دين)، أم وحدات صندوق أو حصص شراكة، أم أسهم؟ بالنسبة لارتباطات الإقراض، هل سيُقاس القرض المسحوب بالتكلفة المطفأة، أم بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لإخفاقه في اختبار SPPI أو لتصنيفه كذلك؟ هل يوجد ارتباط إقراض بسعر أقل من السوق أو قابل للتسوية بالصافي أو مصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، بما يُدخله بالكامل في نطاق IFRS 9؟ ما الفترة التي تتعرض فيها المؤسسة لمخاطر الائتمان على المبلغ غير المسحوب، وهل يمكنها واقعيا إلغاء الارتباط إذا تدهور وضع المقترض؟ بالنسبة لارتباطات الصناديق، هل تعكس القيمة العادلة للحصة في الصندوق الالتزام بتلبية طلبات رأس المال المستقبلية؟ هل تُرصد الارتباطات تجاه الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة لأغراض IFRS 12 وIAS 24؟

1. صنّف كل ارتباط حسب الأداة التي سينشئها: ارتباط إقراض، أو ارتباط باقتناء حقوق ملكية أو وحدات صندوق، أو ارتباط بتقديم دعم آخر.
2. ارتباطات الإقراض خارج نطاق IFRS 9 عموما إلا فيما يخص الهبوط في القيمة وإلغاء الاعتراف؛ وأدخل ارتباط الإقراض بالكامل في IFRS 9 إذا كان مصنفا بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، أو قابلا للتسوية بالصافي، أو بسعر أقل من السوق.
3. لارتباطات الإقراض التي ستُقاس مبالغها المسحوبة بالتكلفة المطفأة، اعترف بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة من تاريخ التزام المؤسسة التزاما غير قابل للإلغاء، مقيسا على مدى فترة التعرض.
4. لارتباطات الإقراض بأقل من سعر السوق، اعترف بالارتباط مبدئيا بالقيمة العادلة، ولاحقا بالمبلغ الأعلى بين مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة والمبلغ المثبت مبدئيا مطروحا منه الدخل التراكمي.
5. لارتباطات اقتناء وحدات الصناديق أو حقوق الملكية، لا تطبق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة لارتباطات الإقراض؛ وحيثما يكون الاستثمار المرتبط مقيسا بالقيمة العادلة، أدرج أثر الارتباط غير الممول في القيمة العادلة لذلك الاستثمار (إذ تشمل وحدة الحساب عادة الالتزام بالتمويل)، وقيّم بشكل منفصل ما إذا كان الارتباط تجاه شركة متعثرة عقدا مثقلا بالالتزامات أو يحتاج إلى إثبات بطريقة أخرى.
6. تتبّع الارتباطات حسب نوع الطرف المقابل لأغراض الإفصاح.

الخسارة الائتمانية المتوقعة على ارتباط إقراض غير مسحوب هي القيمة الحالية للعجز النقدي المتوقع في المبالغ المتوقع سحبها، باستخدام احتمال السحب واحتمال تعثر المقترض والخسارة عند التعثر، على مدى الفترة التعاقدية القصوى التي تتعرض فيها المؤسسة لمخاطر الائتمان. وحيثما يتعذر الفصل بين الارتباط والقرض المسحوب، تُعرض الخسارة المتوقعة المجمّعة مقابل القرض، ويُعرض أي فائض عن إجمالي القيمة الدفترية كمخصص. ولا تُقاس ارتباطات الصناديق وحقوق الملكية بشكل منفصل وفق IFRS 9 حين يكون الاستثمار مقيسا بالقيمة العادلة؛ إذ ينعكس أثرها في تلك القيمة العادلة. ومبالغ الارتباطات المفصح عنها هي المبالغ التعاقدية غير المسحوبة، محوّلة بسعر الإقفال.

أفصح عن: (1) ارتباطات الإقراض غير المسحوبة والحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان عنها، مع الخسائر الائتمانية المتوقعة حسب المرحلة وتسوية المخصص؛ (2) الارتباطات غير المسحوبة تجاه الصناديق وباقتناء حقوق الملكية، حسب النوع ونمط السحب المتوقع حيثما يفيد ذلك في تحليل السيولة؛ (3) الارتباطات المتعلقة بالمشاريع المشتركة، منفصلة عن الارتباطات الأخرى؛ (4) للمنشأة الاستثمارية، الارتباطات والنوايا لتقديم دعم مالي أو غيره للشركات التابعة غير الموحدة؛ (5) الارتباطات تجاه الأطراف ذات العلاقة؛ (6) تحليل مخاطر السيولة، الذي يتضمن أقرب فترة يمكن فيها سحب ارتباطات الإقراض.

• عدم إثبات خسائر ائتمانية متوقعة على تسهيلات قروض موقعة غير مسحوبة بحجة عدم صرف نقد؛ تطبيق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة لارتباطات الإقراض على ارتباطات الشريك المحدود في الصناديق؛ قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على تسهيلات لأجل غير مسحوبة تستطيع المؤسسة إلغاءها دون شرط لمدة تتجاوز الحد الأقصى للفترة التعاقدية (حتى أقرب تاريخ يمكنها فيه الإلغاء)، مع أن مدّ القياس إلى فترة التعرض السلوكية يقتصر على التسهيلات المتجددة التي تجمع بين جزء مسحوب وجزء غير مسحوب؛ تجاهل أن ارتباط الإقراض بأقل من سعر السوق يقع بالكامل ضمن IFRS 9؛ الإفصاح عن المحفظة الممولة فقط وإغفال ارتباطات الصناديق الكبيرة؛ تقييم الحصة في صندوق باستخدام صافي قيمة الأصول على رأس المال المسحوب فقط دون النظر في ما إذا كان للارتباط غير الممول قيمة موجبة أو سالبة؛ إغفال الارتباطات تجاه المشاريع المشتركة والشركات التابعة للمنشأة الاستثمارية من إفصاحات IFRS 12