الخسائر الائتمانية المتوقعة على ذمم الإيجار

تقع ذمم الإيجار ضمن نطاق الهبوط في القيمة في IFRS 9، لكن لشركات التأجير خيارا لا يتاح للمصارف في القروض: إذ يجوز لها أن تختار، كسياسة محاسبية، قياس مخصص ذمم الإيجار بالخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر في كل الأوقات (النهج المبسط)، بشكل مستقل لذمم الإيجار التمويلي وذمم الإيجار التشغيلي. ويغيّر هذا الخيار خسائر اليوم الأول على الأعمال الجديدة، ويلغي الحاجة إلى تتبع الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان، ويغيّر حركة المخصص مع نمو المحفظة. ومن جهة أخرى، فإن الحماية الرئيسية للمؤجر هي الأصل المؤجر ذاته الذي يملكه أصلا: فعوائد الاسترداد والبيع المتوقعة تخفض الخسارة عند التعثر، والمبالغة فيها من أكثر أسباب انخفاض مخصص خسائر الإيجار عن حده الصحيح.

هل اتخذت الشركة ووثقت خيار سياسة محاسبية، بشكل مستقل لذمم الإيجار التمويلي ولذمم الإيجار التشغيلي، بين النهج العام ثلاثي المراحل والنهج المبسط على مدى العمر، وهل يُطبّق باتساق؟ إذا استُخدم النهج العام، فكيف تُحدد الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان، وهل نُقضت قرينة التأخر لأكثر من 30 يوما في أي موضع؟ هل يُقاس العجز النقدي باستخدام التدفقات النقدية المستخدمة لقياس ذمة الإيجار وفق IFRS 16 ومخصوما بالمعدل نفسه؟ كيف تُقدَّر الاستردادات المتوقعة من استرجاع الأصل المؤجر وبيعه (مدة الاسترجاع، التكاليف القانونية، نسب الخصم حسب نوع الأصل، معدلات الاسترداد التاريخية)، وهل تُحدَّث وفق الأسعار الحالية للأصول المستعملة؟ وهل تُدرج ذمم الإيجار التشغيلي (الإيجارات المستحقة فعلا) في تقييم الخسائر الائتمانية؟

1. اختر ووثّق سياسة الهبوط في القيمة لذمم الإيجار: النهج العام (خسائر ائتمانية متوقعة لاثني عشر شهرا ما لم تزد مخاطر الائتمان زيادة جوهرية، ثم على مدى العمر) أو النهج المبسط (خسائر على مدى العمر منذ الاعتراف الأولي)؛ ويُتخذ الخيار بشكل مستقل لذمم الإيجار التمويلي ولذمم الإيجار التشغيلي.
2. اعترف بمخصص خسارة منذ بدء كل عقد إيجار تمويلي، بما في ذلك الأعمال الجديدة.
3. قِس العجز النقدي باستخدام التدفقات النقدية المستخدمة في قياس ذمة الإيجار وفق IFRS 16 (دفعات الإيجار، بما فيها القيم المتبقية المضمونة)، واخصمها بالمعدل المستخدم لذمة الإيجار (المعدل الضمني).
4. أدرج في التدفقات النقدية المتوقعة الاستردادات من استرجاع الأصل المؤجر وبيعه أو إعادة تأجيره، صافية من تكاليف الاسترجاع والتخزين والإصلاح والبيع، ومع مراعاة التوقيت المتوقع.
5. أبقِ مخاطر القيمة المتبقية غير المضمونة خارج الخسائر الائتمانية (انظر BANK-083).
6. في الإيجارات التشغيلية، قيّم الخسائر الائتمانية على الإيجارات المستحقة، لا على الأصل محل العقد الذي يُختبر وفق معيار المحاسبة الدولي 36؛ أما ما إذا كان دخل الإيجار المستحق بطريقة القسط الثابت (الذي لم يحل موعد سداده بعد) يقع ضمن نطاق الهبوط في IFRS 9 أو يُقيَّم مع الأصل محل العقد فتتباين فيه الممارسة، لكن يجب مراعاة مخاطره الائتمانية في الحالتين.
7. اشطب المبالغ عندما لا يوجد توقع معقول للاسترداد، وانتقل إلى محاسبة الأصول المسترجعة أو المعادة عند إنهاء العقد (انظر BANK-088).

الخسائر الائتمانية المتوقعة تقدير غير متحيز ومرجح بالاحتمالات للقيمة الحالية للعجز النقدي، باستخدام معلومات معقولة وقابلة للدعم عن الأحداث الماضية والظروف الحالية والتوقعات. وفي محفظة الإيجار تُنمذج عادة كاحتمال التعثر × الخسارة عند التعثر × التعرض عند التعثر، مع تحديد الخسارة عند التعثر أساسا من استرداد الأصل: سعر البيع المتوقع للأصل المسترجع (حسب نوع الأصل وعمره)، ومعدل الاسترداد بعد التكاليف القانونية وتكاليف إعادة التسويق، ومدة التحقق. وفي النهج المبسط يكون الأفق دائما على مدى العمر؛ وفي النهج العام يكون اثني عشر شهرا للمرحلة الأولى. وينبغي أن تؤثر السيناريوهات المستقبلية في معدلات التعثر وفي أسعار الأصول المستعملة معا، لأنهما كثيرا ما يتحركان معا في فترات الركود.

أفصح عن: (1) خيار السياسة المتخذ لذمم الإيجار التمويلي والتشغيلي (النهج العام أو المبسط)؛ (2) تسوية مخصص الخسارة، مع إظهار ذمم الإيجار الخاضعة للنهج المبسط بشكل منفصل حيثما ينطبق؛ (3) المدخلات والافتراضات وأساليب التقدير، بما فيها طريقة تقدير الاستردادات من الأصول المؤجرة؛ (4) للذمم منخفضة القيمة الائتمانية، معلومات كمية عن الأصول المؤجرة المحتفظ بها التي تخفف مخاطر الائتمان؛ (5) إجمالي المبلغ الدفتري حسب درجة مخاطر الائتمان؛ (6) سياسة الشطب والمبالغ المشطوبة التي لا تزال خاضعة لإجراءات التنفيذ.

• تطبيق النهج المبسط دون توثيقه كخيار، أو تطبيقه على الإيجارات التمويلية ثم التحول إلى النهج العام لبعض المحافظ الفرعية؛ افتراض أن الأصل المؤجر يغطي التعرض بالكامل لأن المؤجر يحتفظ بالملكية، مع تجاهل مدة الاسترجاع والتكاليف القانونية وانخفاض أسعار الأصول المستعملة؛ استخدام القيمة الدفترية أو التكلفة الأصلية للأصل كمبلغ استرداد؛ خصم العجز بمعدل غير المعدل الضمني؛ عدم الاعتراف بأي مخصص على العقود الجديدة حتى تتأخر؛ تجاهل ذمم الإيجار التشغيلي والمخاطر الائتمانية لاستحقاقات القسط الثابت؛ احتساب مخاطر القيمة المتبقية مرتين في مراجعة القيمة المتبقية وفي الخسائر الائتمانية