ببساطة
تشتري شركة إعادة التمويل قروضا سكنية من المصارف، وكثيرا ما تدفع أكثر أو أقل من المبلغ الذي يدين به المقترضون. فتسجل القروض بالسعر الذي دفعته زائدا تكاليف الصفقة، لأن هذا السعر في الصفقة السوقية العادية هو أفضل دليل على قيمتها العادلة؛ أما إذا لم يكن السعر سعر سوق، كما في صفقة مع أحد المساهمين، فتُسجل القروض بقيمتها العادلة بدلا من ذلك. ويُوزَّع الفرق الزائد أو الناقص في السعر على العمر المتوقع للقروض من خلال معدل الفائدة الذي تحتسبه. والقروض التي لا تكون متعثرة ائتمانيا بالفعل عند شرائها تحتاج إلى مخصص للخسائر المتوقعة منذ اليوم الأول.
لماذا تهم
تُبنى قائمة المركز المالي لشركة إعادة التمويل من محافظ تُشترى من المصارف وشركات التمويل، وكثيرا ما يكون ذلك بعلاوة (عندما تحمل القروض معدلا أعلى من معدلات السوق الحالية) أو بخصم. ونقطة البداية هي سعر الشراء لا أصل المبلغ القائم: إذ يُعترف بالقروض بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعاملة، وتُوزّع العلاوة أو الخصم من خلال معدل فائدة فعلي جديد يحتسبه المشتري من تقديره الخاص للتدفقات النقدية للقروض. وحمل القروض المشتراة برصيد أصل المبلغ لدى الجهة المنشئة، أو إطفاء العلاوة بالقسط الثابت، يشوّه دخل الفوائد كل سنة. إضافة إلى ذلك، تبدأ القروض المشتراة المنتظمة (غير منخفضة القيمة الائتمانية) في المرحلة الأولى، فيُعترف بمخصص خسائر ائتمانية لاثني عشر شهرا في اليوم الأول رغم أن السعر يعكس أصلا مخاطر الائتمان؛ وتفاجئ هذه الخسارة في اليوم الأول كثيرا من شركات إعادة التمويل الجديدة.
أسئلة تشخيصية
هل يُعترف بكل محفظة مشتراة بالسعر المدفوع (القيمة العادلة) زائدا تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة (الأتعاب القانونية، والفحص النافي للجهالة الخاص بالصفقة، ورسوم التوثيق أو التسجيل)، لا برصيد الجهة المنشئة القائم؟ هل يُحدد أي فرق بين السعر والقيمة العادلة عند الاعتراف الأولي (كشراء من طرف ذي علاقة بسعر مخالف للسوق) ويُعالج وفق IFRS 9 وIFRS 13؟ هل يحتسب المشتري معدل الفائدة الفعلي في تاريخ الشراء من تدفقاته النقدية المقدرة على العمر المتوقع، بما فيها السداد المبكر ودون الخسائر الائتمانية؟ هل تُقيَّم القروض من حيث خاصية مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط ونموذج الاحتفاظ للتحصيل على مستوى المشتري؟ هل فُحص كل قرض لانخفاض القيمة الائتمانية في تاريخ الشراء، بحيث تتبع القروض منخفضة القيمة الائتمانية نموذج الأصول المشتراة منخفضة القيمة الائتمانية (BANK-022) وتبدأ القروض الأخرى في المرحلة الأولى بمخصص لاثني عشر شهرا في اليوم الأول؟ وهل يُستخدم تاريخ الشراء (حين تصبح الشركة طرفا في الأحكام التعاقدية) لا تاريخ الفصل للتدفقات النقدية؟
الاعتراف
- اعترف بالقروض المشتراة عندما تصبح الشركة طرفا في أحكامها التعاقدية، وهو عادة تاريخ النقل القانوني أو إتمام الصفقة.
- تحقق من أن البائع استبعد القروض، أو من جانب المشتري، أن المشتري حصل على الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية دون أن يحتفظ البائع بتقريبا كل المخاطر والمنافع؛ فإذا احتفظ بها البائع (كما في حق الرجوع الكامل)، يكون لدى المشتري ذمة على البائع لا قروض عقارية (انظر BANK-090).
- صنّف القروض: بالتكلفة المطفأة إذا اجتازت اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط ومحتفظا بها للتحصيل، وهو المعتاد لدى شركة إعادة التمويل.
- قِسها مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة؛ وفي الشراء بشروط تجارية بحتة يكون السعر المدفوع عادة أفضل دليل على القيمة العادلة.
- وزّع السعر على القروض المنفردة أو المجمعات المتجانسة على أساس معقول بحيث يمكن تطبيق معدل الفائدة الفعلي وتتبع القروض عبر المراحل والاستبعاد.
- حدد لكل قرض ما إذا كان منخفض القيمة الائتمانية عند الشراء؛ فإن كان كذلك فطبّق نموذج الأصول المشتراة منخفضة القيمة الائتمانية (BANK-022).
- للقروض غير منخفضة القيمة الائتمانية، احتسب معدل فائدة فعليا يخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة (مع مراعاة السداد المبكر، ودون الخسائر الائتمانية) إلى المبلغ الدفتري الأولي تماما، واعترف بالفوائد بذلك المعدل، واعترف بمخصص خسائر ائتمانية لاثني عشر شهرا عند الاعتراف الأولي من خلال الربح أو الخسارة.
القياس
المبلغ الدفتري الأولي = سعر الشراء (القيمة العادلة) + تكاليف المعاملة. ولا تُسجّل العلاوة أو الخصم مقارنة بأصل المبلغ، مع تكاليف المعاملة، كأصل أو التزام منفصل، بل تُستوعب من خلال معدل الفائدة الفعلي. ومعدل الفائدة الفعلي هو معدل المشتري الخاص، ويختلف عن المعدل التعاقدي للقروض: فهو أقل من المعدل التعاقدي عند الشراء بعلاوة، وأعلى منه عند الشراء بخصم. والفوائد المستحقة المشتراة جزء من السعر وتُحصّل ولا يُعترف بها كدخل. وإذا اختلف السعر عن القيمة العادلة (كالشراء من مساهم بسعر مخالف للسوق)، يُعالج فرق اليوم الأول وفق متطلبات الاعتراف الأولي في IFRS 9، وقد يكون معاملة حقوق ملكية مع المساهم. ولاحقا: التكلفة المطفأة = المبلغ الافتتاحي + الفوائد بمعدل الفائدة الفعلي - النقد المستلم، مطروحا منه مخصص الخسارة.
العرض والإفصاح
أفصح عن: (1) السياسة المحاسبية لمحافظ القروض المشتراة، بما فيها معالجة العلاوات والخصومات وتكاليف المعاملة؛ (2) المبلغ الدفتري للمحافظ المشتراة حسب نوع الجهة المنشئة أو سنة الإنشاء إذا كان ذلك مفيدا لفهم التركز؛ (3) المشتريات الجديدة خلال السنة في تسوية مخصص الخسائر الائتمانية وفي حركة إجمالي المبلغ الدفتري؛ (4) مبلغ العلاوة أو الخصم غير المطفأ إذا كان جوهريا لفهم دخل الفوائد؛ (5) الأحكام الجوهرية في تقدير التدفقات النقدية المستخدمة لمعدل الفائدة الفعلي، بما فيها افتراضات السداد المبكر؛ (6) القيمة العادلة لمحفظة القروض ومستواها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
أخطاء شائعة
- تسجيل القروض برصيد أصل المبلغ القائم لدى الجهة المنشئة وتسجيل العلاوة المدفوعة كأصل غير ملموس أو مدفوع مقدما منفصل؛ إطفاء العلاوة بالقسط الثابت على المدة التعاقدية؛ استخدام المعدل التعاقدي للقروض كمعدل فائدة فعلي؛ تحميل الأتعاب القانونية وتكاليف الفحص الخاصة بالصفقة على المصروفات مع أنها تكاليف معاملة، أو رسملة مصروفات عامة ليست كذلك؛ معاملة الفوائد المستحقة المشتراة كدخل فوائد؛ افتراض عدم الحاجة إلى خسائر ائتمانية عند الشراء لأن السعر يعكس أصلا مخاطر الائتمان؛ معاملة كل قرض مشترى عليه أي متأخرات كأصل مشترى منخفض القيمة الائتمانية، أو عدم معاملة أي منها كذلك
مثال مبسّط
تشتري شركة إعادة تمويل في الرياض محفظة تمويل عقاري سكني منتظمة من مصرف، أصل مبلغها القائم 500,000,000 ريال، بنسبة 102% (510,000,000 ريال)، لأن القروض تحمل معدل 5% أعلى من معدلات السوق الحالية. وتدفع أتعابا قانونية وتكاليف فحص خاصة بالصفقة قدرها 2,000,000 ريال. ولا يوجد قرض منخفض القيمة الائتمانية عند الشراء. والخسائر الائتمانية المتوقعة لاثني عشر شهرا عند الشراء 1,500,000 ريال. وباستخدام تدفقاتها النقدية المتوقعة (بما فيها السداد المبكر المتوقع)، تحتسب الشركة معدل فائدة فعليا قدره 4.6% (مفترض لأغراض التوضيح). القيود عند الشراء: من ح/ قروض عقارية بالتكلفة المطفأة 512,000,000 إلى ح/ البنك 512,000,000 من ح/ خسارة الهبوط في قيمة القروض العقارية (الربح أو الخسارة) 1,500,000 إلى ح/ مخصص الخسارة 1,500,000 دخل الفوائد في السنة الأولى (مبسطا، على الرصيد الافتتاحي): 512,000,000 × 4.6% = 23,552,000 ريال، مقابل فوائد تعاقدية قدرها 500,000,000 × 5% = 25,000,000 ريال. ويخفض الفرق البالغ 1,448,000 ريال المبلغ الدفتري ويطفئ العلاوة وتكاليف المعاملة.
الحكم المهني
يلزم الحكم المهني في تحديد تكاليف المعاملة (التكاليف الخارجية الخاصة بالصفقة مقابل التكاليف الداخلية لفريق الشراء)، وفي توزيع سعر المحفظة على القروض أو المجمعات، وفي تقدير التدفقات النقدية وسرعات السداد المبكر لمعدل الفائدة الفعلي، وفي تحديد القروض المشتراة منخفضة القيمة الائتمانية عند الشراء، وفي تقرير ما إذا كان السعر بالقيمة العادلة عندما يكون البائع مساهما أو طرفا ذا علاقة. وتحتاج المشتريات من جهات منشئة مرتبطة بالحكومة بأسعار غير سوقية إلى عناية خاصة: فالفرق بين السعر والقيمة العادلة لا يُستوعب ببساطة في معدل الفائدة الفعلي.
أساس المصدر
IFRS 9 · الأدوات المالية
إحالات الفقرات
متحقق منها مقابل النصوص الرسمية للمعايير المستخدمة في مهارة IFRS Expert.
مسائل ذات صلة
- IFRS 9تصنيف وقياس الأصول المالية (اختبار خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ونموذج الأعمال)
- IFRS 9مراحل الخسائر الائتمانية المتوقعة والزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان
- IFRS 9معدل الفائدة الفعلي وإطفاء رسوم وتكاليف القروض
- IFRS 9المحاسبة عن التسهيلات المعدلة والمعاد هيكلتها
- IFRS 9محاسبة التحوط لمخاطر أسعار الفائدة والعملات الأجنبية
- IFRS 9شطب واستبعاد الاعتراف بالقروض غير القابلة للتحصيل
محتوى تعليمي وإرشادي فقط، ولا يُعد استشارة مهنية، ولا يعيد إنتاج النص الرسمي للمعايير. راجع المعايير الرسمية والمختصين المؤهلين، فقد يلزم الحكم المهني.