ببساطة
تقترض شركة إعادة التمويل الأموال بإصدار سندات أو صكوك لتمويل القروض السكنية التي تشتريها. فتسجل المبلغ الذي تدين به مطروحا منه تكاليف الإصدار، وتوزّع هذه التكاليف على عمر الدين. وللدين شروط؛ فإذا أُخل بأحدها في نهاية السنة، قد يطالب المقرضون باسترداد أموالهم، مما يغيّر طريقة عرض الدين. ويجب على الشركة أيضا شرح الفجوة بين قروضها السكنية الطويلة واقتراضاتها الأقصر.
لماذا تهم
تموّل شركات إعادة التمويل العقاري عادة قروضا عقارية طويلة الأجل قابلة للسداد المبكر بسندات أو صكوك ذات آجال أقصر أو ثابتة، تكون أحيانا مضمونة بمجمع القروض العقارية أو مدعومة به. ويجب على المُصدر تصنيف كل أداة (فالصك الذي ينطوي على التزام تعاقدي بدفع توزيعات دورية واسترداد أصل المبلغ التزام مالي أيا كان اسمه)، وقياسها بالتكلفة المطفأة مع توزيع تكاليف الإصدار من خلال معدل الفائدة الفعلي، وتقييم التعهدات مثل الحد الأدنى لنسب رأس المال أو حدود نسبة القرض إلى القيمة أو اختبارات تغطية المجمع. وقد يجعل الإخلال بتعهد في تاريخ التقرير الدين مستحق السداد عند الطلب ويغيّر تصنيفه، ويُعد عدم التطابق بين آجال الأصول والالتزامات المخاطرة الرئيسية للشركة في السيولة وأسعار الفائدة، ويتطلب IFRS 7 شرحها.
أسئلة تشخيصية
هل يتضمن كل سند أو صك التزاما تعاقديا بتسليم نقد، بحيث يُعد التزاما ماليا وفق معيار المحاسبة الدولي 32، وهل توجد خصائص (آجال دائمة، توزيعات تقديرية، تحويل) تحتاج إلى تحليل منفصل؟ هل تُخصم تكاليف الإصدار (أتعاب المرتب، والأتعاب القانونية، والتصنيف، والإدراج) من المبلغ الدفتري الأولي وتُطفأ من خلال معدل الفائدة الفعلي؟ وفي الإصدارات المضمونة بالقروض العقارية أو المغطاة، هل تحتفظ الشركة بالقروض العقارية في قائمة مركزها المالي (لأنها تحتفظ بالمخاطر، أو لأن جهة الإصدار موحدة)، مع اعتبار الأوراق المصدرة التزاما عليها؟ ما التعهدات القائمة، ومتى تُختبر، وهل أُخل بأي منها في تاريخ التقرير أو قبله دون الحصول على تنازل بحلوله؟ وإذا كانت الشركة تعرض الأصول والالتزامات حسب ترتيب السيولة، فهل يُفصح عن المبالغ المستحقة خلال اثني عشر شهرا وبعدها؟ وهل يُظهر تحليل الاستحقاق وحساسية أسعار الفائدة عدم التطابق في إعادة التسعير والاستحقاق بين الأصول والالتزامات؟
الاعتراف
- صنّف كل أداة مصدرة وفق معيار المحاسبة الدولي 32 بحسب جوهرها: فالالتزام بدفع التوزيعات واسترداد أصل المبلغ يجعل السند أو الصك التزاما ماليا؛ وحلّل أي خصائص حقوق ملكية بشكل منفصل.
- اعترف بالالتزام عندما تصبح الشركة طرفا في العقد (تاريخ الإصدار) بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة، وهي عادة المتحصلات المستلمة مطروحا منها تكاليف الإصدار.
- قِسه لاحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي، الذي يوزّع تكاليف الإصدار وأي خصم أو علاوة على العمر المتوقع للأداة.
- في الإصدارات المضمونة بالقروض العقارية أو المغطاة، حدد أولا ما إذا كانت جهة الإصدار موحدة وما إذا كانت القروض العقارية مؤهلة للاستبعاد (انظر BANK-028)؛ فإن لم تكن، فأبقِ القروض العقارية واعترف بالأوراق المصدرة كالتزام، مع الإفصاح عن الأصول المرهونة.
- حين تعرض الشركة قائمة مركز مالي مصنفة، لا تصنّف الالتزام غير متداول إلا إذا كان لها في تاريخ التقرير حق تأجيل التسوية لمدة اثني عشر شهرا على الأقل؛ ولا تؤثر التعهدات في هذا الحق إلا إذا كان الامتثال لها مطلوبا في تاريخ التقرير أو قبله.
- الإخلال في تاريخ التقرير الذي يجعل الدين مستحق السداد عند الطلب يجعله متداولا، حتى لو حُصل على تنازل بعد تاريخ التقرير؛ أما التنازل الذي يُحصل عليه بحلول تاريخ التقرير ويمنح مهلة لا تقل عن اثني عشر شهرا فيحافظ على التصنيف غير المتداول.
- في التعهدات التي تُختبر خلال اثني عشر شهرا بعد تاريخ التقرير، أبقِ التصنيف لكن أفصح عن المخاطرة.
- استبعد الدين أو عالج تعديله وفق متطلبات الالتزامات في IFRS 9 عند سداده مبكرا أو مبادلته أو تعديله تعديلا جوهريا.
القياس
المبلغ الدفتري الأولي = المتحصلات - تكاليف الإصدار المنسوبة مباشرة. ومعدل الفائدة الفعلي = المعدل الذي يخصم الدفعات التعاقدية (القسائم أو التوزيعات الدورية وأصل المبلغ) إلى ذلك المبلغ. ومصروف الفائدة لكل فترة = المبلغ الدفتري الافتتاحي × معدل الفائدة الفعلي؛ والزيادة على القسائم النقدية ترفع الالتزام تدريجيا إلى القيمة الاسمية عند الاستحقاق. وحين تتضمن الأداة خيار استدعاء أو يُتوقع سدادها مبكرا (كالأوراق التمريرية التي تُسدد مع السداد المبكر للقروض العقارية)، تعكس التدفقات النقدية المقدرة نمط السداد المتوقع، وتنتج عن تغيرات التقديرات تعديلات لحاق. وتُقيَّم المشتقات المتضمنة في الدين من حيث وجوب فصلها وفق IFRS 9.
العرض والإفصاح
أفصح عن: (1) شروط كل إصدار جوهري من السندات أو الصكوك، بما فيها الاستحقاق والمعدل والضمان؛ (2) المبالغ الدفترية للأصول المرهونة كضمان للأوراق المصدرة؛ (3) أي تعثر أو إخلال باتفاقيات القروض خلال الفترة، والمبلغ الدفتري للالتزامات المخل بها في تاريخ التقرير، وما إذا عولج الإخلال أو أعيد التفاوض على الشروط قبل اعتماد القوائم المالية للإصدار؛ (4) للالتزامات المصنفة غير متداولة والخاضعة لتعهدات تُختبر خلال اثني عشر شهرا، طبيعة التعهدات والمبالغ الدفترية وأي مؤشرات على صعوبة الامتثال؛ (5) تحليل استحقاق للالتزامات المالية يُظهر الآجال التعاقدية المتبقية، ووصفا لكيفية إدارة مخاطر السيولة الناشئة عن عدم التطابق مع القروض العقارية الأطول أجلا؛ (6) حساسية أسعار الفائدة بما يعكس عدم التطابق في إعادة التسعير والآجال؛ (7) المبالغ المتوقع تسويتها خلال اثني عشر شهرا وبعدها حين يُستخدم العرض حسب ترتيب السيولة.
أخطاء شائعة
- تحميل تكاليف الإصدار على المصروفات فورا أو عرضها كأصل مدفوع مقدما منفصل؛ معاملة الصكوك كحقوق ملكية بسبب اسمها أو هيكلها دون تحليل الالتزام التعاقدي؛ استبعاد القروض العقارية الموضوعة في جهة تمويل توحدها الشركة أو تحتفظ بمخاطرها؛ إبقاء الدين غير متداول مع أن تعهدا أُخل به في نهاية السنة وجاء التنازل بعد تاريخ التقرير؛ إعادة تصنيف الدين كمتداول لأن تعهدا سيُختبر في السنة التالية (والمطلوب الإفصاح لا إعادة التصنيف)؛ عرض الآجال التعاقدية للأصول فقط مع أن السداد المبكر يجعل الآجال المتوقعة مختلفة كثيرا، دون شرح لكيفية إدارة مخاطر السيولة
مثال مبسّط
تصدر شركة إعادة تمويل عقاري صكوكا لمدة 5 سنوات بقيمة اسمية 1,000,000,000 ريال بالقيمة الاسمية، تدفع توزيعات دورية بنسبة 5% سنويا في نهاية كل سنة وتسترد أصل المبلغ عند الاستحقاق. وتكاليف الإصدار 6,000,000 ريال. المبلغ الدفتري الأولي: 1,000,000,000 - 6,000,000 = 994,000,000 ريال. ومعدل الفائدة الفعلي الذي يخصم خمس دفعات قدر كل منها 50,000,000 ريال ومبلغ 1,000,000,000 ريال عند الاستحقاق إلى 994,000,000 ريال يبلغ نحو 5.14%. القيد عند الإصدار: من ح/ البنك 994,000,000 إلى ح/ صكوك مصدرة (التزام مالي بالتكلفة المطفأة) 994,000,000 القيد في نهاية السنة الأولى: من ح/ تكلفة تمويل الصكوك 51,083,000 إلى ح/ البنك 50,000,000 إلى ح/ صكوك مصدرة 1,083,000 (تكلفة التمويل = 994,000,000 × 5.1391%، مقربة. ويرتفع المبلغ الدفتري إلى 995,083,000 ريال ويصل إلى 1,000,000,000 ريال عند الاستحقاق. وإذا أُخل بتعهد تغطية يُختبر في 31 ديسمبر وأصبح لحملة الصكوك حينئذ حق المطالبة بالسداد، تُعرض الصكوك كالتزام متداول، أو ضمن إفصاح "خلال اثني عشر شهرا" في العرض حسب ترتيب السيولة، ما لم يُحصل بحلول 31 ديسمبر على تنازل لا تقل مدته عن اثني عشر شهرا.)
الحكم المهني
يلزم الحكم المهني في تصنيف الأدوات ذات الخصائص غير المعتادة (الصكوك الدائمة، وتوزيعات الربح المرتبطة بأداء الأصول، والهياكل محدودة الرجوع)، وفي تقرير ما إذا كان الإصدار المضمون بالقروض العقارية يحقق استبعاد القروض أم هو اقتراض مضمون، وفي تحديد التعهدات التي تُختبر في تاريخ التقرير أو قبله، وفي عرض مخاطر السيولة حين تختلف الآجال التعاقدية والمتوقعة للقروض العقارية القابلة للسداد المبكر اختلافا كبيرا. وفي الأوراق التمريرية التي يتبع سدادها القروض العقارية الأساسية، تعتمد التدفقات النقدية المتوقعة للالتزام على افتراضات السداد المبكر نفسها المطبقة على الأصول. ويُلاحظ أيضا أن IFRS 18 يحل محل معيار المحاسبة الدولي 1 للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده؛ وينبغي للمنشآت التحقق من كيفية نقل متطلبات التصنيف والتعهدات عند تطبيقه.
أساس المصدر
IFRS 9 · الأدوات المالية
إحالات الفقرات
متحقق منها مقابل النصوص الرسمية للمعايير المستخدمة في مهارة IFRS Expert.
مسائل ذات صلة
- IFRS 9تصنيف وقياس الأصول المالية (اختبار خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ونموذج الأعمال)
- IFRS 9مراحل الخسائر الائتمانية المتوقعة والزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان
- IFRS 9معدل الفائدة الفعلي وإطفاء رسوم وتكاليف القروض
- IFRS 9المحاسبة عن التسهيلات المعدلة والمعاد هيكلتها
- IFRS 9محاسبة التحوط لمخاطر أسعار الفائدة والعملات الأجنبية
- IFRS 9شطب واستبعاد الاعتراف بالقروض غير القابلة للتحصيل
محتوى تعليمي وإرشادي فقط، ولا يُعد استشارة مهنية، ولا يعيد إنتاج النص الرسمي للمعايير. راجع المعايير الرسمية والمختصين المؤهلين، فقد يلزم الحكم المهني.