تأجيل الأقساط بتوجيه رقابي وتعويض الحكومة عن خسائره

في الأزمات قد تُلزم الجهات الرقابية شركات التمويل بتأجيل أقساط الأفراد أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون تحميل ربح أو فائدة إضافية، أو تشجعها على ذلك، وقد يعوضها بنك مركزي أو جهة حكومية، كأن يكون ذلك بودائع دون فائدة أو بدفعات مباشرة. ويغير التأجيل التدفقات النقدية التعاقدية للتمويلات ويؤدي عادة إلى خسارة تعديل فورية، بينما قد يكون التعويض منحة حكومية يُعترف بها بنمط مختلف. وتؤدي مقاصة البندين، أو تسجيل التعويض كوديعة بقيمتها الاسمية، أو الاعتراف بالمنحة قبل استيفاء شروطها، إلى تحريف الربح والقيم الدفترية للتمويلات والمطلوبات معا.

هل غيّر التأجيل التدفقات النقدية التعاقدية دون ربح أو فائدة إضافية، بحيث انخفضت القيمة الحالية بمعدل الفائدة الفعلي الأصلي؟ هل التعديل جوهري بحيث يؤدي إلى إلغاء الاعتراف، أم أنه تعديل غير جوهري؟ هل الجهة المعوِّضة حكومة أو جهة حكومية أو جهة مماثلة، بما في ذلك بنك مركزي يعمل بموجب تفويض عام؟ هل التعويض دفعة مباشرة، أم وديعة أو تمويل بمعدلات أقل من السوق، أم ضمان؟ ما الشروط المرتبطة به، كتمرير المنفعة إلى العملاء أو المحافظة على التوظيف لدى المنشآت المقترضة أو عدم تحميل رسوم، وهل يوجد تأكيد معقول على استيفائها؟ هل رُوعي التأجيل في تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان دون اعتباره دليلا تلقائيا عليها؟

1. قيّم ما إذا كان التأجيل تعديلا للتدفقات النقدية التعاقدية؛ فتأجيل الأقساط دون ربح أو فائدة تعويضية يكون عادة تعديلا غير جوهري لا يؤدي إلى إلغاء الاعتراف.
2. أعد احتساب إجمالي القيمة الدفترية بوصفه القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي الأصلي، واعترف بالفرق كخسارة تعديل في الربح أو الخسارة.
3. قيّم على حدة ما إذا كان التأجيل، مع المعلومات الأخرى، يدل على زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان؛ فالتأجيل العام بتوجيه من الجهة الرقابية ليس بذاته دليلا على هذه الزيادة، لكن طلب المقترض المحدد قد يكون كذلك.
4. حدد ما إذا كانت الجهة المعوِّضة تستوفي تعريف الحكومة في IAS 20 وما إذا كان التعويض منحة حكومية.
5. في الوديعة أو التمويل بمعدل أقل من السوق، اعترف بالالتزام بالقيمة العادلة بموجب IFRS 9؛ والفرق بين المتحصلات والقيمة العادلة هو المنحة.
6. لا تعترف بالمنحة إلا عند وجود تأكيد معقول على استيفاء الشروط وعلى استلام المنحة.
7. اعترف بدخل المنحة في الربح أو الخسارة على أساس منتظم على مدى الفترات التي يُعترف فيها بالتكاليف التي تعوضها؛ وحيث يتعلق التعويض بخسائر تكبدتها المنشأة فعلا، اعترف به عندما يصبح مستحق القبض.
8. اعرض خسارة التعديل ودخل المنحة منفصلين دون مقاصة، ما لم تُتبنّ سياسة لخصم المنحة من المصروف المرتبط بها ويُفصح عنها.

خسارة التعديل هي الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية قبل التأجيل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة المخصومة بمعدل الفائدة الفعلي الأصلي. وتُقاس الوديعة ذات المعدل الأقل من السوق أوليا بالقيمة العادلة، وهي القيمة الحالية لمبلغ السداد مخصوما بمعدل سوقي لتمويل مماثل؛ وتساوي المنحة المتحصلات مخصوما منها القيمة العادلة، ثم تُطفأ الوديعة بمصروف فائدة حتى تبلغ مبلغ السداد. ويُقاس التعويض النقدي المباشر بالمبلغ المستلم أو المستحق القبض.

أفصح عن: (1) طبيعة برامج التأجيل ونطاقها وإجمالي القيمة الدفترية للتمويلات المتأثرة؛ (2) خسائر التعديل المعترف بها في الفترة؛ (3) السياسة المحاسبية للمنح الحكومية وطبيعة المنح المعترف بها ومبلغها والشروط غير المستوفاة أو الالتزامات المحتملة؛ (4) شروط التمويل المستلم بمعدل أقل من السوق؛ (5) كيفية مراعاة التأجيل في تصنيف المراحل والخسائر الائتمانية المتوقعة، وأي تعديلات إدارية مطبقة؛ (6) الأثر في دخل الفائدة في الفترات اللاحقة.

• عدم الاعتراف بخسارة تعديل لأن المبلغ الاسمي المستحق لم يتغير؛ الاعتراف بالوديعة ذات المعدل الأقل من السوق بقيمتها الاسمية، فلا تُحدد المنحة أبدا؛ مقاصة خسارة التعديل بالمنحة دون إفصاح؛ الاعتراف بالمنحة كاملة فورا رغم أنها تعوض تكاليف ستُتكبد على مدى زمني؛ الاعتراف بالمنحة قبل التأكد المعقول من شروطها؛ معاملة كل حساب في برنامج تأجيل إلزامي كمرحلة ثانية، أو عدم معاملة أي منها كذلك، دون تقييم؛ إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلي بدلا من الاعتراف بخسارة تعديل