تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المغطى بضمانات ائتمانية حكومية

يغطي جزءا كبيرا من تمويل شركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة برامج ضمان مدعومة حكوميا تعوض نسبة كبيرة من الخسارة عند التعثر مقابل رسم. وتحديد ما إذا كان الضمان جزءا لا يتجزأ من التمويل يحسم ما إذا كانت الاستردادات المتوقعة من الضامن تخفض الخسائر الائتمانية المتوقعة مباشرة، أم يجب على شركة التمويل تسجيل كامل الخسائر الائتمانية المتوقعة والاعتراف بأي تعويض بشكل مستقل وفق حد اعتراف أشد. وقد يمثل الفرق معظم المخصص في محفظة مضمونة. كما تؤثر شروط المطالبة في البرنامج ومعالجة الرسوم وأثر الضمان في تصنيف المراحل جميعها في الربح المعلن ورأس المال.

هل حُصل على الضمان عند الإنشاء كجزء من قرار التمويل، وهل يُشار إليه في شروط التمويل، أم اشتُري لاحقا لمحفظة قائمة في الدفاتر؟ هل ينتقل الضمان مع التمويل إذا بيع التمويل؟ من يدفع الرسم: المقترض، بتمريره من خلال شركة التمويل، أم شركة التمويل نفسها؟ ما نسبة الخسارة المغطاة، وهل تُحتسب على أصل المبلغ فقط أم على الربح المستحق أيضا، وهل لها سقف لكل مقترض أو لكل محفظة؟ ما الشروط التي يجب على المقرض استيفاؤها للمطالبة (الإخطار في الوقت المحدد، وإجراءات التنفيذ، والالتزام بقواعد أهلية البرنامج)، وما المعدل التاريخي للمطالبات المرفوضة؟ هل تنعكس الجودة الائتمانية للضامن نفسه؟

1. حدد ما إذا كان الضمان جزءا من الشروط التعاقدية للتمويل أو جزءا لا يتجزأ منه بطريقة أخرى، كأن يكون مطلوبا بموجب قرار التمويل عند الإنشاء وينتقل مع التمويل؛ فإن كان كذلك فلا يُعترف به بشكل مستقل وتُدرج تدفقاته النقدية المتوقعة في قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة.
2. إذا لم يكن الضمان جزءا لا يتجزأ (كتغطية محفظة مشتراة بعد الإنشاء تبقى لدى المقرض إذا بيعت التمويلات)، فقِس الخسائر الائتمانية المتوقعة على التمويل دون الضمان وعالج الضمان كحق مستقل؛ ولا يُعترف عادة بأصل تعويض إلا عندما يكون الاسترداد مؤكدا فعليا، قياسا على IAS 37، ما لم يكن العقد نفسه مشتقا يُقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
3. قيّم الزيادة الجوهرية في مخاطر الائتمان وتصنيف المراحل على أساس مخاطر تعثر المقترض نفسه؛ فالضمان يخفض الخسارة عند التعثر لا احتمالية التعثر، ولا يمنع انتقال التمويل إلى المرحلة الثانية أو الثالثة.
4. اعكس شروط المطالبة: إذا كان من غير المرجح أن يستوفي المقرض شرطا ما، أو كان من المتوقع رفض المطالبة، فاستبعد التغطية لذلك التمويل.
5. رسوم الضمان التي تدفعها شركة التمويل عن ضمان يمثل جزءا لا يتجزأ هي تكلفة للحماية الائتمانية؛ وتُدرج الرسوم المقدمة المرتبطة مباشرة بإنشاء تمويل محدد عادة في معدل الفائدة الفعلي، بينما يُعترف بالرسوم الدورية على الرصيد القائم في الربح أو الخسارة على مدى فترة التغطية.
6. الرسوم المحصلة من المقترضين والمحولة إلى الضامن ليست إيرادا لشركة التمويل.
7. انظر فيما إذا كان الرسم الأقل من السوق الذي يفرضه ضامن حكومي يمثل مساعدة حكومية تتطلب الإفصاح.

في الضمانات التي تمثل جزءا لا يتجزأ، تُقاس الخسائر الائتمانية المتوقعة باستخدام التدفقات النقدية المتوقعة من المقترض ومن الضمانات العينية ومن الضامن، بعد خصم تكاليف المطالبة، ومعدلة باحتمال رفض المطالبة وبمخاطر الائتمان الخاصة بالضامن عند الاقتضاء. وحيث يدفع البرنامج نسبة من أصل المبلغ القائم أو من الخسارة بعد الاستردادات، يتبع النموذج معادلة البرنامج. ودون خصم، تكون الخسائر الائتمانية المتوقعة على تمويل مضمون متعثر هي الخسارة قبل الضمان مخصوما منها الاسترداد المتوقع من الضمان.

أفصح عن: (1) طبيعة برامج الضمان الائتماني المستخدمة ونسبة محفظة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المغطاة؛ (2) السياسة المتبعة لتحديد ما إذا كان الضمان جزءا لا يتجزأ وكيفية انعكاس الضمانات في الخسائر الائتمانية المتوقعة؛ (3) أثر الضمانات في مخصص الخسارة، كالخسائر الائتمانية المتوقعة مع تغطية الضمان ودونها؛ (4) المطالبات المقدمة والمدفوعة والمرفوضة؛ (5) رسوم الضمان المدفوعة وطريقة الاعتراف بها؛ (6) المساعدة الحكومية المستلمة، إن وجدت.

• إبقاء التمويل المضمون في المرحلة الأولى لأن الضامن هو الحكومة؛ خصم الضمان من الخسائر الائتمانية المتوقعة وهو ليس جزءا لا يتجزأ، أو تجاهله وهو كذلك؛ افتراض نجاح المطالبات بنسبة 100% رغم وجود تاريخ لرفض المطالبات بسبب تأخر الإخطار؛ تطبيق نسبة الضمان على كامل التعرض بينما يغطي البرنامج أصل المبلغ فقط؛ الاعتراف بالرسوم المحصلة من المقترضين كدخل رسوم؛ عرض التعرضات المضمونة وغير المضمونة معا في إفصاحات مخاطر الائتمان دون بيان أثر التغطية