ببساطة
عندما تبرم شركة التأجير عقد إيجار تمويلي، تسجل ما يدين به العميل لها مقيسا بقيمة النقود اليوم. ويشمل الحساب أيضا القيمة المتوقعة للأصل في نهاية المدة. وتكاليف إبرام الصفقة، كعمولة الوسيط، تدخل في المعدل بدلا من تحميلها مصروفا دفعة واحدة، ما لم تكن شركة التأجير هي نفسها مصنّع الأصل أو تاجره. ثم يُكتسب الدخل كفائدة القرض، أعلى في البداية وأقل مع انخفاض الرصيد.
لماذا تهم
يمثل صافي الاستثمار في عقود الإيجار التمويلي عادة أكبر أصول شركة التأجير، ويمثل دخل التمويل بند إيرادها الرئيسي. وتتراكم الأخطاء الصغيرة في بناء صافي الاستثمار عبر المحفظة: فاستبعاد القيمة المتبقية غير المضمونة، أو تحميل التكاليف المباشرة الأولية على المصروفات مع أن IFRS 16 يدرجها في صافي الاستثمار، أو استخدام "معدل ثابت" تعاقدي بدلا من المعدل الضمني، أو الاعتراف بالدخل بطريقة القسط الثابت أو "قاعدة 78" بدلا من معدل دوري ثابت، كلها تشوّه الذمة والعائد معا. ولأن تعريف المعدل الضمني يشمل التكاليف المباشرة الأولية، فإنها لا تُضاف فوقه؛ بل هي داخلة في المعدل أصلا وتُعترف كتخفيض للدخل على مدى مدة العقد.
أسئلة تشخيصية
هل يُقاس صافي الاستثمار بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار غير المستلمة بعد زائدا القيمة الحالية للقيمة المتبقية غير المضمونة، مخصومة بمعدل الفائدة الضمني في العقد؟ هل يُحتسب المعدل الضمني بحيث تساوي هذه القيمة الحالية القيمة العادلة للأصل زائدا التكاليف المباشرة الأولية للمؤجر؟ ما التكاليف التي تُعامل كتكاليف مباشرة أولية (عمولات الوسطاء، الأتعاب القانونية، عمولات المبيعات الإضافية) وما المستبعد منها (المصروفات العامة، رواتب فريق المبيعات غير الإضافية للعقد)؟ هل يُعترف بدخل التمويل بمعدل دوري ثابت على صافي الاستثمار القائم، وهل يفعل النظام ذلك أم يستخدم جدول المعدل الثابت المعروض على العملاء؟ وهل تُستبعد الدفعات المستلمة مقدما عند بدء العقد أو قبله من الذمة؟
الاعتراف
- عند بدء العقد، استبعد الأصل محل العقد واعترف بذمة مدينة بمبلغ صافي الاستثمار في عقد الإيجار.
- حدد دفعات الإيجار المدرجة: الدفعات الثابتة (بما فيها الثابتة في جوهرها) مطروحا منها حوافز الإيجار المستحقة الدفع، والدفعات المتغيرة المرتبطة بمؤشر أو معدل مقيسة بالمؤشر أو المعدل في تاريخ البدء، وسعر ممارسة خيار الشراء الذي يتيقن المستأجر بدرجة معقولة من ممارسته، وغرامات الإنهاء إذا كانت المدة تعكس الإنهاء، وضمانات القيمة المتبقية المقدمة من المستأجر أو أطرافه ذات العلاقة أو طرف ثالث قادر ماليا.
- أضف القيمة المتبقية غير المضمونة.
- اخصم بمعدل الفائدة الضمني في العقد، الذي يساوي بحكم تعريفه بين القيمة الحالية لهذه المبالغ والقيمة العادلة للأصل زائدا التكاليف المباشرة الأولية للمؤجر، فتُدرج التكاليف المباشرة الأولية تلقائيا في صافي الاستثمار.
- اعترف بدخل التمويل على مدى مدة العقد بمعدل عائد دوري ثابت على صافي الاستثمار؛ وطبّق دفعات الإيجار المستلمة على إجمالي الاستثمار، فتُخفّض الأصل ودخل التمويل غير المكتسب معا.
- اعترف بالدفعات المتغيرة غير المدرجة في صافي الاستثمار (كرسوم الاستخدام) كدخل عند نشوئها.
- طبّق متطلبات الاستبعاد والهبوط في القيمة الواردة في IFRS 9 على صافي الاستثمار (انظر BANK-084).
القياس
صافي الاستثمار = القيمة الحالية لدفعات الإيجار المستحقة القبض + القيمة الحالية للقيمة المتبقية غير المضمونة، بالمعدل الضمني. وإجمالي الاستثمار = دفعات الإيجار المستحقة القبض غير المخصومة + القيمة المتبقية غير المضمونة غير المخصومة؛ والفرق بينهما دخل تمويل غير مكتسب. والتكاليف المباشرة الأولية هي التكاليف الإضافية التي ما كانت لتُتكبد لولا الحصول على العقد؛ ولا ينطبق عادة على شركة التأجير البحتة الاستثناء الخاص بالمؤجر المصنّع أو الوكيل (الذي يحمّلها على المصروفات). وبعد البدء، يكون المبلغ الدفتري صافي الاستثمار الافتتاحي زائدا دخل التمويل بالمعدل الضمني مطروحا منه الدفعات المستلمة، مطروحا منه مخصص الخسارة وفق IFRS 9. ويُثبَّت المعدل الضمني عند البدء ولا يتغير إلا من خلال تعديل يُعالج وفق IFRS 16 أو IFRS 9. ولا يحدد IFRS 16 كيف يعكس مؤجر الإيجار التمويلي التغيرات اللاحقة في الدفعات المرتبطة بمؤشر، لذا ينبغي بيان السياسة المتبعة (والشائع إثبات الأثر في الربح أو الخسارة عند نشوئه) وتطبيقها باتساق.
العرض والإفصاح
أفصح عن: (1) دخل التمويل على صافي الاستثمار في عقد الإيجار؛ (2) الدخل من دفعات الإيجار المتغيرة غير المدرجة في صافي الاستثمار؛ (3) شرح نوعي وكمي للتغيرات الجوهرية في المبلغ الدفتري لصافي الاستثمار؛ (4) تحليل استحقاق لدفعات الإيجار غير المخصومة المستحقة القبض لكل سنة من السنوات الخمس الأولى ومجموع للسنوات المتبقية، مع تسويته بصافي الاستثمار بإظهار دخل التمويل غير المكتسب والقيمة المتبقية غير المضمونة المخصومة؛ (5) السياسة المحاسبية للتكاليف المباشرة الأولية والمعدل الضمني.
أخطاء شائعة
- استخدام المعدل الثابت المعلن لحساب الدخل، مما يقدّم الربح أو يؤخره مقارنة بطريقة المعدل الثابت الدوري؛ الاعتراف بالذمة الإجمالية (بما فيها الدخل غير المكتسب) كأصل؛ إغفال القيمة المتبقية غير المضمونة من صافي الاستثمار؛ تحميل عمولات الوسطاء التي تُعد تكاليف مباشرة أولية على المصروفات، أو رسملة مصروفات داخلية عامة ليست كذلك؛ إضافة التكاليف المباشرة الأولية فوق صافي استثمار محسوب أصلا بالمعدل الضمني، فتُحتسب مرتين؛ الاعتراف برسوم إدارية مقدمة يتقاضاها المؤجر من المستأجر كدخل في اليوم الأول مع أنها جزء من دفعات الإيجار؛ قياس الدفعات المرتبطة بمؤشر بمستويات متوقعة للمؤشر بدلا من مستواه في تاريخ البدء
مثال مبسّط
تشتري شركة الخليج كرست للتأجير في دبي آلة طباعة بمبلغ 1,000,000 درهم (قيمتها العادلة) وتؤجرها لمدة 4 سنوات بدفعات سنوية متساوية في نهاية كل سنة. وتدفع عمولة وسيط قدرها 20,000 درهم (تكلفة مباشرة أولية). ويتوقع المؤجر أن تبلغ قيمة الآلة 100,000 درهم في نهاية المدة (غير مضمونة). ويسعّر المؤجر العقد ليحقق معدلا ضمنيا قدره 10%. القيمة الحالية للقيمة المتبقية: 100,000 ÷ 1.10^4 = 68,301 درهم. القيمة الحالية المطلوبة من الدفعات: 1,000,000 + 20,000 - 68,301 = 951,699 درهم. الدفعة السنوية: 951,699 ÷ 3.169865 (معامل الدفعات لأربع سنوات بمعدل 10%) = 300,233 درهم (مقربة). القيد عند بدء العقد: من ح/ صافي الاستثمار في عقد الإيجار التمويلي 1,020,000 إلى ح/ البنك (المورد) 1,000,000 إلى ح/ البنك (عمولة الوسيط) 20,000 القيد في نهاية السنة الأولى: من ح/ البنك 300,233 إلى ح/ دخل التمويل 102,000 إلى ح/ صافي الاستثمار في عقد الإيجار التمويلي 198,233 (دخل التمويل = 1,020,000 × 10%. صافي الاستثمار الختامي = 821,767 درهم. ولا تُحمّل عمولة الوسيط على المصروفات، بل تخفّض العائد من خلال المعدل الضمني.)
الحكم المهني
يلزم الحكم المهني في تحديد التكاليف المباشرة الأولية (هل العمولة المدفوعة لفريق مبيعات داخلي إضافية لعقد محدد، أو هل يمكن نسبة حافز الوكيل على مستوى المحفظة إلى عقود منفردة)، وفي تقدير القيمة المتبقية غير المضمونة التي تدخل في المعدل الضمني، وفي تحديد القيمة العادلة للأصل عند البدء حين يشتري المؤجر من الوكيل بخصم أو علاوة. وحين يتضمن العقد مكونات غير إيجارية (صيانة، تأمين، أنظمة تتبع)، يجب على المؤجر توزيع العوض وفق IFRS 15 واستبعاد عنصر الخدمة من صافي الاستثمار. وكثيرا ما تحسب الأنظمة الدخل وفق الجدول المعروض على العميل؛ وعلى فريق المالية التحقق من أن النتيجة تقارب طريقة المعدل الثابت أو قيد تسوية.
أساس المصدر
IFRS 16 · عقود الإيجار
إحالات الفقرات
متحقق منها مقابل النصوص الرسمية للمعايير المستخدمة في مهارة IFRS Expert.
مسائل ذات صلة
- IFRS 16محاسبة عقود الإيجار بصفة مستأجر (شبكة الفروع والمقار)
- IFRS 16تصنيف عقد الإيجار لدى المؤجر: تمويلي أم تشغيلي
- IFRS 16القيم المتبقية غير المضمونة: التقدير والتخفيض
- IFRS 16أصول الإيجار التشغيلي لدى المؤجر
- IFRS 16تعديلات عقود الإيجار وإعادة جدولتها من جانب المؤجر
- IFRS 16البيع وإعادة الاستئجار لدى المشتري المؤجر: أصل أم أصل مالي
محتوى تعليمي وإرشادي فقط، ولا يُعد استشارة مهنية، ولا يعيد إنتاج النص الرسمي للمعايير. راجع المعايير الرسمية والمختصين المؤهلين، فقد يلزم الحكم المهني.