ببساطة
في البيع وإعادة الاستئجار، تبيع منشأة أصلها لشركة تأجير ثم تستأجره منها. فإذا كان على المنشأة إعادة شراء الأصل، أو كان بإمكانها إعادة شرائه بسعر محدد لا بقيمته السوقية، فهي في الغالب لم تبعه حقيقة. وتسجل شركة التأجير حينئذ قرضا للمنشأة فقط، ويكون الأصل ضمانا له. وتكسب فائدة على هذا القرض لا دخل إيجار.
لماذا تهم
يُعد البيع وإعادة الاستئجار منتجا رئيسيا لشركات التأجير في المنطقة: إذ تبيع منشأة شاحناتها أو آلاتها أو مبناها لشركة التأجير لتوفير السيولة ثم تستأجرها مجددا، وكثيرا ما يكون لها خيار أو التزام بإعادة شرائها في النهاية. ويجب على المشتري المؤجر أن يقرر أولا، باستخدام متطلبات السيطرة في IFRS 15، ما إذا كان قد اشترى الأصل فعلا. فإذا احتفظ البائع المستأجر بالسيطرة (وأوضح حالاتها أن يكون له حق أو التزام جوهري بإعادة شراء الأصل)، فلا يوجد شراء ولا إيجار: وتعترف شركة التأجير بأصل مالي يساوي المبلغ المدفوع، يُعالج وفق IFRS 9 كتمويل. ويغيّر ذلك بند العرض، ونهج الهبوط في القيمة (فالنهج المبسط لذمم الإيجار غير متاح)، وتقييم خاصية مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط، والإفصاحات.
أسئلة تشخيصية
هل للبائع المستأجر خيار إعادة شراء الأصل (بسعر ثابت أو سعر رمزي أو سعر يختلف عن القيمة العادلة عند الممارسة)، أو التزام بإعادة شرائه، أو هل لشركة التأجير حق إلزامه بإعادة الشراء؟ هل تنقل إعادة الاستئجار، منظورا إليها وحدها، تقريبا كل المخاطر والمنافع المتبقية إلى البائع المستأجر (مدة تغطي معظم العمر الاقتصادي المتبقي، ودفعات تسترد كامل سعر الشراء زائدا العائد)؟ هل حصل البائع المستأجر على السيطرة على الأصل قبل نقله، أم أن شركة التأجير تشتري من مورد ويقتصر دور "البائع" على ترتيب الصفقة؟ هل سعر الشراء بالقيمة العادلة، أم توجد شروط مخالفة للسوق؟ وإذا لم يكن النقل بيعا، فهل يُقيَّم الأصل المالي الناتج من حيث خاصية مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط ونموذج الأعمال، ويُحتسب هبوطه وفق النهج العام؟
الاعتراف
- تحقق من أن المعاملة بيع وإعادة استئجار: إذ يجب أن يسيطر البائع المستأجر على الأصل قبل نقله إلى شركة التأجير؛ فإن لم يحصل على السيطرة قط (كأن تشتري شركة التأجير مباشرة من المصنّع)، فالمعاملة إيجار فقط لا بيع وإعادة استئجار.
- طبّق متطلبات IFRS 15 بشأن الوفاء بالتزام الأداء لتقرير ما إذا كان النقل بيعا. ووجود حق أو التزام إعادة شراء لدى البائع المستأجر (عقد آجل أو خيار شراء) يعني عموما أن السيطرة لم تنتقل، فلا يُعد النقل بيعا.
- إذا لم يكن النقل بيعا، لا يعترف المشتري المؤجر بالأصل المنقول؛ بل يعترف بأصل مالي يساوي متحصلات النقل المدفوعة، يُعالج وفق IFRS
- 4. صنّف ذلك الأصل المالي: عادة بالتكلفة المطفأة إذا كانت الدفعات مدفوعات أصل مبلغ وفائدة فقط ومحتفظا به للتحصيل؛ واحتسب هبوطه وفق النهج العام في IFRS 9 (فخيار السياسة الخاص بذمم الإيجار لا ينطبق لأنه ليس ذمة إيجار).
- إذا كان النقل بيعا، عالج شراء الأصل وفق المعايير المنطبقة وإعادة الاستئجار وفق متطلبات المؤجر في IFRS 16 (مع تصنيفها تمويلية أو تشغيلية كما في BANK-081)؛ وعدّل الشروط المخالفة للسوق، فيُعامل السعر الأقل من السوق كدفعة مقدمة من دفعات الإيجار، والسعر الأعلى من السوق كتمويل إضافي مقدم للبائع المستأجر.
- سجّل الملكية القانونية وأي تسجيل باسم الشركة كضمان فقط؛ فالملكية لا تحدد الاعتراف.
القياس
في حالة عدم تحقق البيع: يُقاس الأصل المالي مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعاملة، وتساوي عادة النقد المدفوع؛ ثم لاحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي الضمني في أقساط "الإيجار" وأي سعر لإعادة الشراء، ويُعرض الدخل كدخل فوائد أو تمويل لا كدخل إيجار. وتُحتسب الخسائر الائتمانية وفق النهج العام، مع معاملة الأصل المنقول (المملوك قانونا لشركة التأجير) كضمان في تقديرات الخسارة عند التعثر. وفي حالة تحقق البيع: يُعترف بالأصل بالتكلفة (معدلة للشروط المخالفة للسوق)، ثم إما يُستبعد مقابل صافي استثمار في إيجار تمويلي، أو يُحتفظ به ويُستهلك في إيجار تشغيلي.
العرض والإفصاح
أفصح عن: (1) السياسة المحاسبية لمعاملات البيع وإعادة الاستئجار والمعايير المستخدمة لتقرير ما إذا كان النقل بيعا؛ (2) المبلغ الدفتري للأصول المالية الناشئة عن معاملات بيع وإعادة استئجار لم تستوف شروط البيع، معروضا منفصلا عن ذمم الإيجار إذا كان جوهريا؛ (3) الأحكام الجوهرية المتخذة، خاصة بشأن خيارات إعادة الشراء وإعادة الاستئجار التي تغطي معظم عمر الأصل؛ (4) في حالات عدم تحقق البيع، إفصاحات مخاطر الائتمان وفق IFRS 7، بما فيها الضمانات المحتفظ بها؛ (5) في حالات تحقق البيع، إفصاحات المؤجر وفق IFRS 16 لإعادة الاستئجار.
أخطاء شائعة
- تسجيل كل معاملة بيع وإعادة استئجار كذمة إيجار تمويلي لأن المنتج يسمى تأجيرا؛ الاعتراف بالأصل ضمن الممتلكات والمعدات لأن شركة التأجير تحتفظ بالملكية، مع أن للبائع المستأجر خيار إعادة شراء؛ تطبيق النهج المبسط للخسائر الائتمانية الخاص بذمم الإيجار على أصل مالي ناشئ عن بيع لم يتحقق؛ عرض الدخل كدخل إيجار وإدراج الأرصدة في تحليل الاستحقاق وفق IFRS 16؛ تجاهل التسعير المخالف للسوق عندما يزيد سعر الشراء على القيمة العادلة للأصل؛ عدم التحقق مما إذا كان البائع المستأجر قد سيطر على الأصل أصلا
مثال مبسّط
تشتري شركة الوفاء للتأجير أسطولا من 50 شاحنة من شركة نقل في الرياض بمبلغ 10,000,000 ريال (قيمتها العادلة) وتعيد تأجيرها لها لمدة 5 سنوات بدفعات سنوية في نهاية كل سنة. ويحق لشركة النقل إعادة شراء الشاحنات بمبلغ ريال واحد في النهاية. وبسبب خيار إعادة الشراء هذا، لا تنتقل السيطرة إلى شركة الوفاء ولا يُعد النقل بيعا. والقسط السنوي 2,504,565 ريال، ويحقق عائدا قدره 8%. القيد في تاريخ المعاملة: من ح/ ذمة تمويل (بيع وإعادة استئجار، بالتكلفة المطفأة) 10,000,000 إلى ح/ البنك 10,000,000 القيد في نهاية السنة الأولى: من ح/ البنك 2,504,565 إلى ح/ دخل التمويل 800,000 إلى ح/ ذمة تمويل 1,704,565 (الدخل = 10,000,000 × 8%. ولا تُعترف الشاحنات كأصول لشركة الوفاء رغم تسجيلها باسمها؛ فهي ضمان للذمة. وتتبع الخسائر الائتمانية النهج العام في IFRS 9.)
الحكم المهني
تتمثل الأحكام الحاسمة في تقرير ما إذا كانت خاصية إعادة الشراء جوهرية (فخيار إعادة الشراء بالقيمة العادلة لأصل متوافر على نطاق واسع قد لا يمنع البيع، بينما يمنعه عادة خيار بسعر ثابت أو رمزي أو التزام بإعادة الشراء)، وكيفية معاملة إعادة استئجار تغطي تقريبا كامل العمر المتبقي للأصل دون أي خيار إعادة شراء: إذ يخلص كثير من الممارسين إلى أن السيطرة لم تنتقل في هذه الحالة أيضا، لكن التحليل يجب أن يُبنى على الوقائع. ويلزم الحكم أيضا في تقرير ما إذا كان البائع المستأجر قد سيطر على الأصل قبل النقل حين يكون قد وقّع اتفاقية شراء مع مورد، وفي تحديد القيمة العادلة حين يُتفاوض على سعر الشراء كمبلغ تمويل لا كسعر للأصل.
أساس المصدر
IFRS 16 · عقود الإيجار
إحالات الفقرات
متحقق منها مقابل النصوص الرسمية للمعايير المستخدمة في مهارة IFRS Expert.
مسائل ذات صلة
- IFRS 16محاسبة عقود الإيجار بصفة مستأجر (شبكة الفروع والمقار)
- IFRS 16تصنيف عقد الإيجار لدى المؤجر: تمويلي أم تشغيلي
- IFRS 16ذمة عقد الإيجار التمويلي: صافي الاستثمار ودخل التمويل
- IFRS 16القيم المتبقية غير المضمونة: التقدير والتخفيض
- IFRS 16أصول الإيجار التشغيلي لدى المؤجر
- IFRS 16تعديلات عقود الإيجار وإعادة جدولتها من جانب المؤجر
محتوى تعليمي وإرشادي فقط، ولا يُعد استشارة مهنية، ولا يعيد إنتاج النص الرسمي للمعايير. راجع المعايير الرسمية والمختصين المؤهلين، فقد يلزم الحكم المهني.